خبرگزاری دولتی کار ایران (ایلنا) از عدم تمایل «مراکز غیردولتی به عقد قرارداد با بیمه‌های پایه» خبر داده و نوشته است که «علیرغم بخشنامه‌ها و ابلاغیه‌های مکرر، همچنان برخی بیمارستان‌های خصوصی کشور از پذیرش بیمه‌های پایه و به طور مشخص بیمه پایه تأمین اجتماعی سرباز می‌زنند.»

از سوی دیگر، دبیر شورای عالی نظام پزشکی کشور نیز می‌گوید بدهی انباشت‌شده سازمان تامین اجتماعی به مراکز درمانی به حدی است که «وضعیت از حد تاب‌آوریِ مراکز و موسسات پزشکی گذشته است.» او نسبت به قطع کامل ارائه خدمات پزشکی به بیمه‌شدگان این سازمان هشدار داده و گفته که خواستار نشست فوری با مدیریت تامین اجتماعی شده است.

هشدار دبیر شورای عالی نظام پزشکی کشور ادامه کشمکشی است که سال‌ها میان مراکز درمان طرف قرارداد سازمان تامین اجتماعی با این سازمان بر سر بدهی انباشت‌شده تامین اجتماعی جریان دارد و در نتیجه آن بیماران دارای دفترچه تامین اجتماعی که اغلب حداقل‌بگیر هستند از درمان محروم شده یا خود ناگزیر به پرداخت هزینه آن شده‌اند.

خبر عدم پذیرش بیمه‌شدگان سازمان تامین اجتماعی در مراکز درمانی در سال‌های اخیر در رسانه‌ها بازتاب پیدا کرده است. کارگران و بازنشستگان مستمری‌بگیر تامین اجتماعی بارها از عدم پذیرش دفترچه‌ی بیمه درمانی خود در مراکز درمانی خصوصی خبر داده‌اند که دلیل آن نپرداختن بدهی سازمان تامین اجتماعی به این مراکز اعلام شده است.

Ad placeholder

فقدان شفافیت در وضعیت سازمان تامین اجتماعی

محمدرضا جباری دبیر شورای عالی نظام پزشکی کشور دوم اسفند گفت تامین اجتماعی «اهتمامی در پرداخت بدهی‌های خود به این مراکز ندارد… اگر به نتیجه نرسیم، احتمال قطع همکاری مراکز درمانی با تامین اجتماعی، یک احتمال بسیار جدی است.»

معنای هشدار دبیر شورای عالی نظام پزشکی این است که کارگران شاغل و بازنشسته و سایر مستمری‌بگیران سازمان تامین اجتماعی از اندک امکانات درمانی کنونی نیز محروم می‌شوند. زیرا بیمارستان‌های وابسته به سازمان تامین اجتماعی نه تنها ظرفیت پذیرش تمامی بیمه‌شدگان این سازمان را ندارند بلکه امکانات پزشکی و درمانی آن‌ها نیز پاسخگوی بیماران نیست.

گرچه سازمان تامین اجتماعی در نتیجه انباشت بدهی دولت، نپرداختن حق بیمه از سوی کارفرمایان و سوءاستفاده‌های مالی در معرض ورشکستگی قرار دارد اما به دلیل پنهانکاری و شفافیت‌نداشتن، بیمه‌شدگان این سازمان از شرایط واقعی آن بی‌خبرند. مدیران دوره‌های مختلف این سازمان به جای اطلاع‌رسانی درباره وضعیت واقعی این سازمان، فرافکنی می‌کنند و انگشت اتهام را به سوی جناح رقیب می‌گیرند.

حداقل‌بگیران و هزینه‌های کمرشکن درمان

قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۶۸ که سازمان تامین اجتماعی را موظف کرده خدمات درمانی مورد نیاز بیمه‌شدگان را به طور رایگان در اختیار آن‌ها قرار دهد اکنون به امری فراموش شده تبدیل شده است.

بیمه‌شدگان تامین اجتماعی که بخش غالب آنان حداقل‌بگیرند در نتیجه پولی‌سازی درمان و پذیرش‌نشدن در مراکز درمانی خصوصی، ناگزیرند در مواردی از مراجعه به مراکز درمانی صرفنظر کنند و در موارد اضطراری، هزینه‌های هنگفت درمان را از درآمد اندک خود بپردازند.

حتی مراجعه به مراکز درمانی دولتی نیز بدون هزینه نیست. یک بازنشسته تامین اجتماعی می‌گوید برای درمان خونریزی بینی به بیمارستان دولتی مراجعه کرده و ناگزیر شده ۶۴۵ هزار تومان بپردازد که معادل دو روز مستمری بازنشستگی اوست.