قانون تاسیس مدارس غیرانتفاعی در سال ۱۳۶۷ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. آیین‌نامه اجرایی این قانون در زمان نخست وزیری میرحسین موسوی در هیئت وزیران تصویب شد. متن کامل این قانون در وبسایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در دسترس است. ابتدا به میانجی مروری مختصر در متن آیین‌نامه‌ی اجرایی این قانون به وضعیت کنونی معلمان خواهیم پرداخت.
در ماده‌ی یکم تاکید شده که مدارس غیر انتفاعی از طریق «مشارکت مردم» تاسیس و اداره می‌شود. در تبصره در تعریف اصطلاح غیر انتفاعی چنین آمده است:
منظور از غیر انتفاعی بودن آن است که درآمد حاصله صرفاً صرف هزینه‌های جاری و توسعه‌ی آتی مدارس گردد.
اما این مدارس سال‌هاست که تبدیل به محل استثمار معلمان شده و درآمد حاصل از این بهره‌کشی به جیب مالکان مدارس سرازیر می‌شود و هرساله نیز میزان شهریه‌ها به شکل سرسام‌آوری افزایش می‌یابد، بی‌آنکه بر دستمزد معلم چندان افزوده شود یا خدمات ویژه‌ای به دانش‌آموزان ارائه گردد. شاید گفته شود این هم یکی از صدها قانونی است که صرفاً به تصویب رسیده و به اجرا نمی‌رسد، اما هنگامی که بندهای بعدی قانون را مرور کنیم درمی‌یابیم که آموزش و پرورش و نهادهای دیگر در پیاده‌سازی دیگر مواد این قانون پافشاری و استمرار قابل توجهی داشته‌اند و فقط آن بخش از قانون تعمداً نادیده گرفته می‌شود که اشاره به اداره‌ی شورایی مدرسه و صَرف درآمدها در چارچوبی مشخص دارد.
مثلاً ماده‌ی هشتم این قانون اشاره دارد به اینکه کادر مدرسه باید توسط وزارت آموزش و پرورش گزینش و تایید صلاحیت شوند. این بند با جدّیت از سوی آموزش و پروش پیگیری می‌شود و بسیاری از معلمان در این گزینش رد صلاحیت شده و از تدیس محروم می‌شوند. این در حالی است که در موضوع شهریه‌ی مدارس هرگز چنین پیگیری جدی‌ای مشاهده نمی‌شود. چنان که در همین قانون ذکر شده سقف شهریه مدارس غیر انتفاعی باید توسط وزارت آموزش و پرورش معین گردد، رقمی که همه ساله مشخص می‌گردد اما اکثر قریب به اتفاق مدارس غیر انتفاعی مبالغی بسیار بیشتر از رقم معین‌شده را به عنوان شهریه طلب می‌کنند. در این مورد هیچگونه بازخواستی از سوی آموزش و پرورش مشاهده نمی‌شود. به تعبیر دیگر جمهوری اسلامی تا آنجا در حریم خصوصی مداخله می‌کند که حریم قدسی سرمایه خدشه‌دار نشود ولی خارج از حریم انباشت سرمایه تمام مفاد قانون به سختی پیگیری می‌شود.
مثال دیگری از همین قانون بیاوریم: در تبصره‌ی سوم از ماده‌ی هفتم به این نکته اشاره شده که میزان شهریه‌ی مدرسه باید در شورایی مرکب از این افراد معین گردد:
- نماینده‌ی موسس یا موسسان
- نماینده‌ی معلمان واحد آموزشی
- دو نفر نماینده‌ی انجمن اولیاء و مربیان واحد آموزشی
- مدیر واحد آموزشی.
در ماده‌ی چهارده چنین ذکر شده:
کلیه‌ی درآمدها و هزینه‌های این مدارس در دفاتر رسمی ثبت می‌شود و عندالزوم مورد بازرسی آموزش و پرورش قرار می‌گیرد. تراز سالانه این مدارس همه ساله توسط مدیر واحد آموزشی تنظیم و پس از تایید شورای مذکور (در تبصره‌ی ۳ ماده ۷) جهت رسیدگی به وزارت آموزش و پرورش و وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه می‌گردد.
یعنی نمایندگان معلمان و اولیا باید بر دخل و خرج مدرسه نظارت داشته باشند. اما آنچه امروزه در مدارس غیرانتفاعی ایران می‌گذرد هیچ شباهتی به این مدیریت شورامحورانه ندارد. اساساً معلمان هیچگونه تشکلی در داخل مدارس ندارند و نمی‌توانند داشته باشند، چه برسد به آنکه نمایده‌ی آن‌ها بتواند در تعیین شهریه‌ی مدرسه یا تعیین دستمزدها یا به طور کلی در مدیریت مدرسه دخیل باشد.
در تبصره‌ی ۱۳ ماده‌ی هفتم آمده است:
به ازای کمک‌های دریافتی از دولت یا افراد خیّر و موسسات خیریه، مدارس غیر انتفاعی موظف‌اند از دانش‌آموزانی که امکان پرداخت شهریه را ندارند ثبت‌نام به عمل آورند.
این هم از مواردی محسوب می‌شود که امروزه تصورش هم مشکل است، اینکه این بنگاه‌های بهره‌کشی بخواهند از دانش‌آموزان نابرخوردار حمایت کنند با هدف غایی‌شان یعنی بیشینه‌سازی سود در تعارض است. ناگفته پیداست که در این فقره هم هیچ نهادی پیگیر اجرای این بخش از قانون نیست.
در ادامه گزارشی کوتاه می‌خوانیم از وضعیت معلمان مدارس غیر انتفاعی. مهر ماه سال جاری رئیس سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد حدود ۲۵۰ هزار معلم و عوامل اجرایی در مدارس غیر دولتی مشغول خدمت هستند. معلمانی که در مدارس غیر دولتی به کار گرفته می‌شوند از کمترین حقوق قانونی بی‌بهره‌اند. نهادهای مسئول نیز همواره در جهت منافع سهام‌داران و سرمایه‌گذاران مدارس غیر دولتی حرکت کرده‌اند، چرا که این شرایط با بحران کمبود کلاس درس و معلم گره خورده و کلاف پیچیده‌ای برای دولت‌ها و نهادهای اجرایی ایجاد کرده است. از سوی دیگر بسیاری از مالکان مدارس غیر دولتی مستقیم و غیر مستقیم با ساختار هیئت حاکمه پیوند خورده‌اند و منافع‌شان به واسطه‌ی همین پیوندهای رسمی یا غیر رسمی تامین می‌شود. اکثر قریب به اتفاق معلمان مدارس غیر انتفاعی به شکل رسمی در استخدام هیچ نهادی نیستند، بنابراین حیاتی شبح‌گونه دارند، احقاق حقوق‌شان، ولو به شکل صوری، در هیچ وزارت‌خانه یا نهاد دولتی پیگیری نمی‌شود.
گرچه آمار دقیقی از وضعیت مدارس غیر دولتی منتشر نمی‌شود اما کسانی که در سال‌های اخیر در این حوزه مشغول به کار بوده‌اند، به خوبی می‌دانند که تقریباً هیچ یک از این مدارس غیر دولتی قرارداد کار را پس از امضا به معلم نمی‌دهند. یعنی قرارداد بین مدیر مدرسه و معلم امضا می‌شود اما مدرسه هیچ نسخه‌ای از قرارداد به معلم تحویل نمی‌دهد. یعنی معلم به مدرسه متعهد می‌شود ولی مدرسه هیچ تعهدی بر عهده نمی‌گیرد. بنابراین امکان پیگیری قانونی حقوق معلم همان ابتدا از او سلب می‌شود. چون این امر رویه‌ی رایج در تمام مدارس غیر دولتی است، معلمان نمی‌توانند به سادگی در برابر این ظلم آشکار ایستادگی کنند. از سوی دیگر سیل دانشجویان و معلمان جویای کار، امکان چانه‌زنی معلمان را کاهش می‌دهد. بسیاری از معلمان اگر به این شرایط تن ندهند هیچ گزینه‌ی دیگری برای امرار معاش ندارند. این در حالی است که دستمزد پیشنهادی مدارس به این معلمان در بسیاری موارد کمتر از حداقل حقوق وزارت کار است که هر ساله اعلام می‌شود، به علاوه اینکه بیمه و سایز مزایا را نیز شامل نمی‌شود.
بسیاری از مدارس دستمزد را به صورت جلسه‌شمار محاسبه می‌کنند، یعنی دستمزد تعطیلات رسمی را نمی‌پردازند. عجیب اینجاست که در ماه‌هایی که بعضی روزها مثلاً شنبه‌ها ۵ روز در ماه است، مدرسه مبنا را بر همان ماه‌های ۴ هفته‌ای می‌گذارد و جلسات اضافی را نمی‌پردازد ولی در سایر ماه‌ها مثلاً فروردین که حدود دو هفته تعطیلات دارد، دستمزد را به صورت جلسه‌شمار محاسبه می‌کند. وبسایت کارخانه در گزارشی از قراردادهای مدارس غیر انتفاعی به این موضوع پرداخته است.
در مدارس غیر انتفاعی روال دیگری نیز جریان دارد که یکی از ترفندهای این مدارس برای فرار از تعهدات‌شان است. جریان این است که معلم در این مدارس برای پیگیری وضعیت قرارداد و دستمزد نمی‌داند با چه کسی طرف است. مدیر اصلی مدرسه او را به مدیر داخلی پاس می‌دهد، مدیر داخلی به حسابداری پاس می‌دهد، حسابداری به مدیر آموزشی پاس می‌دهد، و همین‌طور هفته‌ها و ماه‌ها در سرگردانی می‌گذرد. کم نیستند معلمانی که خسته از این چرخه‌ی تحقیرآمیز، به کلی از پیگیری حقوق‌شان دست می‌کشند.
اما چنین چرخه‌ای چرا شکل می‌گیرد و چرا معلم در میانه‌ی سال تحصیلی ناچار است از مدرسه پیگیر مطالباتش باشد؟ علت این است که بسیاری از مدارس بعد از امضای قرارداد از دستمزد ماهیانه‌ی ثبت شده در قرارداد به بهانه‌های واهی کسر می‌کنند یا دستمزد دو سه ماه آخر را مدتی به تعویق می‌اندازند و نهایتاً به کلی از پرداخت دستمزد چند ماه آخر شانه خالی می‌کنند. معلم هم که از صحبت با مسئولان مدرسه به جایی نرسیده و قراردادی هم در دست ندارد تا بتواند پیگیری قانونی کند، ناگزیر آن مدرسه را رها می‌کند و برای سال بعد به دنبال مدرسه‌ی دیگری می‌گردد. این بی‌ثباتی البته به نفع مدارس غیر دولتی است چرا که اگر بخواهند اکثر معلمان سال قبل خود را حفظ کنند، ناچارند درصد معینی به حقوق سال قبل بیفزایند، ولی اگر معلم جدیدی استخدام کنند، می‌توانند مبالغی کمتر از دستمزد معلم سال قبل بپردازند. بنابراین بسیاری از معلمان این مدارس در چرخه‌ای از بی‌ثبات‌کاری سرگردان‌اند و در این فرآیند جابه‌جایی، دستمزدشان اگر کمتر از سال قبل نشود، چندان بیشتر هم نخواهد شد. البته صنعت کنکور و دبیران نامدار این حوزه ماجرای دیگری دارند که به شکلی مجزا باید بدان پرداخت. ما در اینجا به وضعیت معلمانی اشاره می‌کنیم که خارج از صنعت کنکور و مافیای حاکم بر آن فعالیت می‌کنند.
برخی از مدارس علاوه بر اینکه قراردادی به معلم تحویل نمی‌دهند، خواهان اخذ سفته از معلمان خود نیز می‌شوند. برخی مدارس هم همان اول سال تحصیلی از معلم می‌خواهند برگه‌ای بی تاریخ را امضا کند و اثر انگشت بزند که در آن نوشته شده تمام حقوق و مزایایش را تا پایان خرداد دریافت کرده است و هیچ شکایتی از مدرسه ندارد. بله همان اول سال این برگه باید امضا شود در حالی که حتی دستمزد ماه اول نیز واریز نشده است. بعضی از مدارس به جای سفته گرفتن کلک دیگری سوار می‌کنند و شرط می‌گذارند که هر ماه پانزده یا بیست درصد از دستمزد ماهیانه کسر می‌شود و در پایان سال یعنی در تیر ماه یکجا پرداخت می‌شود، اما بسیارند معلمانی که سال‌هاست منتظر پرداخت این مبالغ‌اند ولی اهرم فشاری برای پیگیری مطالبات‌شان ندارند. فاجعه بزرگتر اینکه برخی مدارس بخشی از دستمزد معلمان خود را پس می‌گیرند. یعنی برای دور زدن قانون ابتدا مبالغی را واریز می‌کنند و بعدتر با اعمال فشار (از طریق سفته و …) همان مبالغ را از معلم پس می‌گیرند. دلیل این کار این است که چنانچه معلمی از مدرسه شکایت کند، مدیر مدرسه می‌تواند با ارائه‌ی پرینت حساب بانکی مدعی شود که مبالغ مشخصی را به معلم پرداخت کرده است.
برای کسانی که در این فضا نیستند این شرایط شاید عجیب به نظر برسد اما برای معلم نگون‌بختی که سال‌هاست چاره‌ای جز قبول این شرایط ندارد، این‌ها همه واقعیت‌های تلخی‌ست که دیگر عادی و معمول شده است. آیا دولت و نهادهای نظارتی از این شرایط بی‌خبرند؟ خیر بی خبر نیستند، چرا که بسیار شنیده‌ایم نمایندگان مجلس یا دیگر مسئولان جمهوری اسلامی از شور شدن این آش به صدا در آمده‌اند.
سایت خبری عصر ایران در گزارشی که درباره‌ی معلمان مدارس غیر دولتی تهیه کرده است با تعدادی از این معلمان گفت‌وگو می‌کند، در بخشی از این گزارش معلمی به نام زهرا می‌گوید:
اکثر موسسان مدارس غیرانتفاعی یا از مدیران وزارت آموزش و پرورش هستند و یا معلمان و مدیران بازنشسته مدارس. به همین دلیل معلمان غیرانتفاعی بر این باورند که ناشناخته بودن یا عدم اطلاع وزارت آموزش و پرورش از مشکلات آن‌ها از اساس نادرست است.
رضوان حکیم‌زاده از مدیران سابق وزارت آموزش و پروش در مصاحبه با جوان آنلاین در خرداد ۱۴۰۲ می‌گوید:
مدارس غیر دولتی معلمان خود را استثمار می‌کنند. من خبر دارم که دریافتی معلمان مدارس غیرانتفاعی فاجعه‌بار است. کادر آموزشیِ خود را وادار به امضای قراردادهای صوری می‌کنند، یک استثمار واقعی در مدارس غیرانتفاعی اتفاق افتاده است.
حسین حق‌وردی، عضو کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی آبان ۱۴۰۰ در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس اعلام کرد:
متاسفانه برخی مدیران مدارس غیر انتفاعی بخشی از حقوق پرداختی به معلمان خود را پس می‌گیرند.
این عضو کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۹ هم در مصاحبه با خبرگزاری آنا می‌گوید:
برخی فرهنگیان در حال حاضر استثمار می‌شوند. افرادی هستند که در مدارس غیرانتفاعی بدون حقوق و بیمه با ۵۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان دریافتی خدمت می‌کنند. این وضعیت در حال بررسی است تا به طرح جامعی با همکاری مجلس و دولت برسیم و این مسئله را حل‌وفصل کنیم.
سالیان سال است که معلمان از این دست وعده‌ها بسیار شنیده‌اند ولی هیچ تغییری در شرایطشان ایجاد نشده است. ما در اینجا فقط به چند نمونه اشاره کردیم اما نکته‌ی قابل توجه این است که مسئولان جمهوری اسلامی به خوبی از این وضعیت آگاه‌اند اما به امور دیگری از جمله برخورد با تشکل‌های صنفی معلمان یا برخورد با پوشش اختیاری زنان مشغول‌اند. ضمناً نباید فراموش کرد که این شرایط محدود به معلمان نیست و تمام کارگران ایرانی در وضعیتی کمابیش مشابه قرار دارند.
نکته‌ی دیگر درباره‌ی بیمه‌ی معلمان است. بسیاری از مدارس حاضر نیستند معلمان‌شان را بیمه کنند اما بدتر این است که برخی مدارس سهم بیمه‌ی معلم را حقوقش کسر می‌کنند اما برای او بیمه رد نمی‌کنند، یعنی معلم بعد از یک یا چند سال متوجه می‌شود صرفاً مبالغی به عنوان حق بیمه از دستمزدش کسر شده ولی هیچ سابقه‌ی بیمه‌ای در کارنامه‌اش ثبت نشده است. در این فقره نیز دست معلم به جایی بند نیست، چون قراردادی در دست ندارد.
افزون بر این موارد معلمان از جانب نهادهای ایدئولوژیک حکومت نیز تحت فشار هستند. یعنی موظف‌اند در هر مدرسه‌ای که می‌خواهند مشغول به کار شوند برگه‌ای را تحت عنوان برگه‌ی «گزینش» پر کنند. نهادهای مربوطه نیز هر یک سال یا هر دو سه سال یکبار معلم را به مکانی خاص برای گزینش عقیدتی فرا می‌خوانند. کم نیستند معلمانی که در این گزینش رد می‌شوند و دیگر اجازه ندارند در مدارس تدریس بکنند. در این جلسات درباره‌ی احکام شریعت و عقاید سیاسی و امثال این‌ها از معلم می‌پرسند ولی درباره‌ی شرایط کار، قرارداد، دستمزد و بیمه و امثال این‌ها نمی‌پرسند. در این دستگاه عریض و طویل نظام جمهوری اسلامی هیچ مرجعی برای بررسی چنین مواردی که حیات و ممات میلیون‌ها نفر را تحت تاثیر قرار می‌دهد، وجود ندارد.
نباید ناگفته بماند که دانش‌آموزان و خانواده‌هایی که فرزندشان در مدارس غیر دولتی تحصیل می‌کنند نیز قربانی دیگر این ساختار هستند. حدود چهار و نیم میلیون دانش‌آموز در مدارس غیر دولتی تحصیل می‌کنند. بسیاری از خانواده‌ها برای تامین شهریه با مشکلات مالی مواجه‌اند اما به دلیل شرایط نابسامان مدارس دولتی ترجیح می‌دهند هر طور شده فرزندشان را در مدارس غیر دولتی ثبت نام کنند. سوال اینجاست که شهریه‌های بسیار سنگینی که این مدارس دریافت می‌کنند در نهایت صرف چه می‌شود؟ به معلمان و عوامل اجرایی و خدماتی دستمزدی بسیار ناچیز پرداخت می‌شود. به لحاظ امکانات سخت‌افزاری نیز اکثر این مدارس فاقد حداقل‌ها هستند. پس شهریه‌ای که والدین به زحمت و جان کندن بسیار و اغلب حتی از طریق وام گرفتن و به شکل اقساط می‌پردازند در کجا انباشته می‌شود؟ والدین دانش‌آموزان اگر مطلع باشند که معلمان فرزندان‌شان در چنین شرایطی مشغول به کار هستند چه واکنشی خواهند داشت؟ گرچه آنچه در اینجا اشاره شد فقط بخش کوچکی از وضعیت اسف‌بار مدارس غیر دولتی است.