چنانچه گزارش دویست و پنجاه صفحه‌ای سازمان حقوق بشری «عدالت برای ایران» ادعا کرده جمهوری اسلامی به اعتراضات جنبش زن، زندگی، آزادی که از شهریور ۱۴۰۱ فراگیر شد به عنوان «درگیری مسلحانه» و «جنگ ترکیبی» واکنش نشان داده است.

شواهدی که این سازمان در گزارش خود با عنوان «اعلام جنگ به غیرنظامیان: افشای یگان‌های سرکوب و جنایت علیه بشریت» ارائه کرده به سه دسته تقسیم می‌شوند؛ استفاده از نیروهای نظامی و شبه نظامی متخصص درگیری‌های نظامی، به کارگیری تسلیحات سنگین و نیمه سنگین ویژه جنگ با «پیکارجویان مسلح» و حتی استفاده از سلاح‌های غیر کشنده مانند تفنگ‌های ساچمه زن به شیوه کشنده.

گزارش سازمان عدالت برای ایران که بر اساس بررسی حدود ۳۵۰۰ ویدئو تهیه شده، می‌گوید نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی از جمله پلیس، سپاه پاسداران و سازمان بسیج دست کم در شش استان خوزستان، تهران، آذربایجان غربی، کردستان، سیستان و بلوچستان از «نیروهای رزمی» سپاه و بسیج استفاده کرده‌اند.

همچنین در ۱۳ استان هم سلاح‌های جنگی «سبک و نیمه سنگین» ویژه درگیری با نیروهای مسلح به کار رفته است.

در این گزارش همچنین برای نخستین بار از شناسایی نیروهای ویژه رزمی مانند لشگر ۳ نیروی مخصوص حمزه سیدالشهدا، تیپ ۱۵ نیروی مخصوص امام حسن و تیپ تکاور مهدی در سرکوب معترضان پرده برداشته شده است.

گردان‌های جنگی عمدتا در استان‌های مرزی مثل کردستان و سیستان و تکاور مهدی ایذه اعزام شده‌اند.

تیپ تکاور مهدی بیشتر در سرکوب معترضان در شهرستان ایذه استان خوزستان فعالیت کرده است. به کارگیری نیروهای «کودک سرباز» زیر ۱۵ سال در سرکوب معترضان از دیگر یافته‌های این گزارش است.

Ad placeholder

سلاح‌های جنگی برای سرکوب معترضان غیر مسلح

گزارش سازمان عدالت برای ایران به طور مفصل به سلاح‌های مورد استفاده نیروهای پلیس، سپاه و بسیج در سرکوب معترضان در شهرهای مختلف پرداخته است. دست کم در بیست شهرستان که عمدتاً در استان‌های مرزی از جمله کردستان، خوزستان سیستان و بلوچستان، آذربایجان شرقی و غربی بوده‌اند، تفنگ‌های بسیار دقیق دوربرد روسی به نام AK ۴۷ یا AKM برای سرکوب معترضان به کار رفته است.

نیروهای ویژه پلیس و سپاه پاسداران برای کشتار معترضان در مناطق کردنشین و سیستان و بلوچستان، از خودروهای زرهی سنگین با امکاناتی مثل دریچه برای تیراندازان و برجک برای تک تیراندازان استفاده کرده‌اند.

سپاه پاسداران همچنین از مسلسل‌هایی که ویژه مقابله با نیروهای جنگی است برای سرکوب معترضان در شهرهایی مانند جوانرود، مهاباد و سقز در استان کردستان استفاده کرده است.

در گزارش سازمان عدالت برای ایران بر «استفاده بی‌رویه از سلاح‌های گرم» از سوی نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی تأکید شده است. این سازمان تأکید کرده این روش که به صورت سازمان یافته به کار رفته و در موج اعتراضات آبان ماه سال ۱۳۹۸ هم مشاهده شده، با هدف «منع رفت و آمد» شهروندان به کار رفته است.

در گزارش همچنین تأکید شده، عابران پیاده، ساختمان‌های مسکونی و تجاری، و حتی بیمارستان‌ها و مراکز درمانی هم به صورت سازمان یافته هدف تیراندازی و شلیک گاز اشک آور قرار گرفته‌اند.

وسایل نقلیه حفاظت شده در برابر مین که به عنوان MRAP شناخته می شوند و توانایی عبور از آتش و انفجار را هم دارند، از سوی پلیس و سپاه پاسداران در این اعتراضات استفاده شده است. این خودروها قابلیت نصب مسلسل بر روی خود را دارند.

هم چنین در شهرهای مرزی مثل بوکان، مهاباد سنندج، سقز در استان کردستان و زاهدان در سیستان و بلوچستان برای کشتن معترضان از مسلسل‌های نصب شده بر روی کامیون استفاده شده است.

استفاده مرگبار از سلاح غیر مرگبار؛ افزایش هزینه معترضان، کاهش زحمت حکومت

گزارش سازمان عدالت برای ایران با این حال تأکید می‌کند که انواع تفنگ‌های ساچمه زن، پرکاربردترین سلاح‌ها برای سرکوب معترضان بوده است؛ سلاح‌هایی که تقریباً همه نیروهای امنیتی از پلیس تا بسیج و سپاه پاسداران از آن بهره برده‌اند.

 استفاده مرگ بار از این سلاح‌های غیر مرگبار، به صورت شلیک از فاصله نزدیک جان بسیاری از معترضان را در سال گذشته گرفت. بر اساس این گزارش دست کم در ۲۶ شهر از ۱۹ استان از انواع تفنگ‌های ساچمه زن علیه معترضان استفاده شده است.

شمار زیادی از معترضان جنبش زن، زندگی، آزادی در اثر اصابت همین گلوله‌های ساچمه‌ای جان خود را از دست داده‌اند. گزارش‌های متعددی هم هدف قرار دادن اندام‌های حساس مثل چشم‌ها و اندام‌های تناسلی شهروندان با همین گلوله‌ها منتشر شده است.

در حالی که همین گزارش مفصل سازمان عدالت برای ایران و بسیاری دیگر از گزارش‌ها از به کار گیری گسترده سلاح‌های کشنده و جنگی بر علیه معترضان غیر نظامی خبر داده‌اند، نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی چه هدفی را در استفاده از سلاح‌های غیر مرگ بار مثل تفنگ‌های ساچمه‌ای، آن هم به صورت مرگبار دنبال می‌کنند؟

امید شمس، از مدیران سازمان عدالت برای ایران و از تهیه‌کنندگان گزارش این سازمان در مورد سرکوب جنبش زن، زندگی، آزادی در پاسخ به این پرسش به جنبه‌های حقوقی این عملکرد سیستماتیک اشاره می‌کند.

امید شمس

او در گفت‌وگو با «زمانه» یکی از اهداف مهم استفاده از این سلاح‌ها را افزایش هزینه شرکت در اعتراضات با شلیک به اندام‌های حساس و ایجاد درد و نقص عضو در معترضان، هم زمان با کاهش هزینه قتل آن‌ها برای جمهوری اسلامی عنوان می‌کند:

از نظر حقوقی مهم‌ترین هدف جمهوری اسلامی در به کارگیری تفنگ‌های ساچمه‌ای، غیر مرگبار نشان دادن این سرکوب‌ها است. در حالی که ما در گزارش خود مستندات زیادی را از قربانیانی منتشر کردیم که از فاصله بسیار نزدیک گلوله‌های متعدد ساچمه‌ای به سر آن‌ها شلیک شده و کشته شده‌اند. به کارگیری متعدد این سلاح‌ها با همین شیوه از نظر حقوقی می‌تواند ثابت کند که این نه اشتباه فردی برخی نیروهای امنیتی، که [در نتیجه] دستور فراگیر رهبران آن‌ها بوده است.

شمس در ادامه می‌گوید:

در عین حال ما در گزارش خود به هدف ایجاد درد و تحقیر معترضان با استفاده از تفنگ‌های ساچمه‌ای اشاره کردیم. به نظر می‌رسد که این کار که احتمالاً در شمار بیشتری از معترضان نسبت به شهروندان کشته شده صورت گرفته، ایجاد پشیمانی و وحشت در عده زیادی از شهروندان به خاطر شرکت در این جنبش است.

در گزارش عدالت برای ایران تصاویر و مستنداتی از شلیک بیش از صد گلوله ساچمه‌ای به به سر یک کودک در خوزستان اشاره شده که در حال فرار از مأموران بوده است. در بخش دیگری از گزارش که به شلیک گلوله و پرتاب گاز اشک‌آور به ساختمان‌های مسکونی، بیمارستان‌ها و ساختمان‌های تجاری با هدف ایجاد رعب و وحشت اشاره شده، از کودک ۵ ساله‌ای به نام «بنیتا کیانی» نام برده شده که در بالکن ساختمان محل سکونت خود در ملک شهر اصفهان بر اثر اصابت گلوله ساچمه‌ای جان خود را از دست داد.

امید شمس درباره شیوه به کارگیری تفنگ‌های ساچمه‌ای از سوی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی به نوع آموزش نیورهای سرکوبگر اشاره می‌کند و می گوید:

ما در گزارش خود به نیروها و یگان‌هایی اشاره کردیم که در سرکوب معترضان استفاده شده‌اند. نیروهای تکاور و نیروهای مخصوصی که برای سرکوب‌ها به کار گرفته شدند، عمدتاً از نیروهایی هستند که برای جنگ با پیکارجویان مسلح آموزش تخصصی دیده‌اند. آن‌ها به جز این نوع استفاده از سلاح، یعنی شلیک به قصد کشتن هدف مورد نظر آموزش ندیده‌اند. بنابراین از سلاح ساچمه‌ای غیر کشنده هم به صورت مرگبار استفاده می‌کنند.

Ad placeholder

اعزام نیروهای ویژه به مناطق مرزی با هدف «راه‌اندازی جنگ»

در گزارش سازمان عدالت برای ایران همچنین به طور مفصل به نیروهای امنیتی درگیر در سرکوب معترضان جنبش زن، زندگی، آزادی پرداخته شده است.

نیروهای ویژه پلیس با نام اختصاری نوپو، گردان‌های مختلف بسیج، نیروهای تکاوری سپاه پاسداران، نیروهای خود انگیزه در سرزمین‌های اسلامی ملقلب به «نخسا» در کنار ارتش جمهوری اسلامی از عمده‌ترین نیروهایی بودند که دخالت آن‌ها در سرکوب این اعتراضات، باعث شده تا در گزارش سازمان عدالت برای ایران تأکید شود جمهوری اسلامی معترضان را به عنوان «محارب» شناسایی کرده و با آن‌ها به «جنگ ترکیبی» پرداخته است.

نخسا به عنوان واحدی معرفی شده است که هیچ نهادی مسئولیت آن را بر عهده ندارد و اعضای آن از نیروهای سپاه و بسیج هستند. مأموریت اصلی آن حمایت از دولت‌های شیعه خاورمیانه اعلام شده است.

https://www.radiozamaneh.com/748036

عدالت برای ایران تأکید کرده که اطمینان دارد دست کم در شهرهای جوانرود، سنندج و پیرانشهر در استان کردستان از یگان‌های تکاور سپاه به عنوان نیروهای تخصصی جنگی برای سرکوب معترضان استفاده شده است.

امید شمس، پژوهشگر سازمان عدالت برای ایران درباره تقسیم بندی جغرافیایی گردان‌های ویژه سپاه و بسیج در سرکوب این اعتراضات می‌گوید احتمالاً امید جمهوری اسلامی در این کار، راه اندازی جنگ داخلی بوده است:

عمده این گردان‌های ویژه قبلاً در درگیری با گروه‌های مسلح فعالیت داشته‌اند. اما در جریان اعتراضات سال گذشته آن‌ها عمدتاً به استان‌های مرزی به ویژه سیستان و بلوچستان و کردستان و شهرهایی مثل ایذه در خوزستان اعزام شدند. احتمالاً یکی از اهداف مهم حکومت این بوده که با راه اندازی درگیری مسلحانه وضعیت جنگی اعلام کند. به بهانه وضعیت جنگی جمهوری اسلامی می‌خواست حقوق عادی مردم را معلق کند و شکلی از حکومت نظامی را اعلام کند.

گردان‌های کوثر، امام علی، امام حسین، بیت المقدس و یگان ویژه فاتحین که اعضای تشکیلات غیر نظامی بسیج نیروهای عمده آنان را تشکیل می‌دهند، از نیروهای اصلی این واحدهای سرکوب هستند. نیروهای یگان ویژه فاتحین تجربه شرکت در عملیات‌های جمهوری اسلامی در سوریه را دارند.

بنا بر این گزارش سازمان عدالت برای ایران، گردان بیت المقدس در چندین شهر به «سازمان دهی» و «آموزش» و استقرار نیروهای با سن زیر ۱۵ سال اقدام کرده که در قوانین بین المللی به عنوان کودک شناخته می‌شوند. این کار در راستای «برنامه ملی» سازمان بسیج با عنوان «نحن قادمون» یا «ما می‌آئیم» انجام شده است.

استان‌های تهران، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اصفهان، قم، کردستان، سیستان و بلوچستان و مازندران از استان‌هایی بودند که در آن‌ها از این کودک-سربازان برای سرکوب معترضان استفاده شده است. دلیل اصلی استفاده از این کودکان به گفته پژوهشگران سازمان عدالت برای ایران این است که «سن و ضعف جسمانی آن‌ها اغلب مردم را از رویارویی با آنها باز می‌دارد.»

سازمان عدالت برای ایران در انتهای گزارش دویست و پنجاه صفحه‌ای خود اعلام کرده همه موارد ذکر شده مصداق «جنایت علیه بشریت» هستند و از شورای امنیت سازمان ملل خواسته تا ذیل فصل هفتم منشور ملل متحدد این اقدام‌ها را محکوم کرده و پرونده جمهوری اسلامی را به دیوان بین المللی دادگستری ارجاع دهد.

امید شمس می‌گوید:

با توجه به یافته‌های این گزارش، جامعه بین‌المللی باید با اعمال مجازات‌های حقوق بشری موثر، حمایت از مکانیسم‌های مستقل حقیقت‌یابی و استفاده از اصل صلاحیت قضایی جهانی، مرتکبین این جنایات را پاسخگو کند.