جعل‌نامه جمهوری اسلامی از قیام ژینا: ما ۹۰ «تروریست» را کشتیم و بقیه را هم معترضان کشتند

جمهوری اسلامی مدعی است که در جریان قیام ژینا از خود نهایت خویشتن‌داری را نشان داده و «جلوه‌هایی از مسئولیت‌پذیری» را در رویارویی با اعتراضات سراسری به نمایش گذاشته است. گزارش کمیته ویژه دولت ابراهیم رئیسی درباره اعتراضات سراسری پس از قتل ژینا (مهسا) امینی روز یکشنبه ۲۷ اسفند/ ۱۷ مارس منتشر شد. این گزارش که به امضای حسین مظفر، به عنوان «رئیس کمیته ویژه رئیس‌جمهوری برای بررسی ناآرامی‌های سال ۱۴۰۱» رسیده، در چندین بند به زمینه‌ها و ریشه‌های اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، وضعیت بازداشت‌شدگان، تعداد کشته‌شدگان و وضعیت کنونی پرونده‌های قضایی مرتبط با قیام ژینا پرداخته است. در انتها هم چند جمله‌ای به عنوان توصیه سیاسی نوشته شده است.

به صورت خلاصه، گزارش کار این کمیته، همان چیزی است که در بیانیه مشترک وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه در روز ۶ آبان ۱۴۰۱ آمده است. البته در این گزارش روایت این کمیته از تعداد کشته‌ها و بازداشتی‌ها هم آمده و ذکر شده است که آن‌ها نتوانسته‌اند هیچ مجروح و مصدومی را شناسایی کنند. در حقیقت در سمت معترضان فقط آمار ادعایی جمهوری اسلامی از کشته‌ها آمده است.

در گزارش این کمیته حکومتی آمده است که در جریان قیام ژینا، تنها ۲۰۲ نفر از شهروندان در سراسر کشور کشته شده‌‌اند و مأموران امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی «هیچ» شهروند معترضی را نکشته‌اند. کشته‌ها یا «تروریست» بوده‌اند یا خود مردم آن‌ها را کشته‌اند تا «کشته‌سازی» کنند.

نحوه دقیق کشته‌شدن همین ۲۰۲ نفر هم در گزارش کمیته ذکر نشده است. حتی پراکندگی کشته‌ها و آمار تفکیکی آن‌ها هم در این گزارش نیامده است و مشخص نیست که در هر شهر و منطقه جغرافیایی چه تعدادی را کشته‌اند. اسامی کشته‌شده‌ها هم در این گزارش نیامده است.

این در حالی است که ارگان رسانه‌ای مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در گزارشی که کمتر از ۹۰ روز پس از آغاز قیام ژینا منتشر کرد، کشته‌شدن ۴۸۱ نفر را با مستندات آن اعلام کرد.

گزارش کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل هم که دو هفته پیش منتشر شد، کشته‌شدن ۵۵۱ معترض به دست نیروهای امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی را مستند کرده و نوشته است:

آمارهای موثق حاکی از آن است که ۵۵۱ معترض توسط نیروهای امنیتی کشته شدند که در میان آن‌ها دست‌کم ۴۹ نفر زن و ۶۸ نفر کودک بودند. بیشترین کشته‌ها بر اثر شلیک با سلاح گرم از جمله اسلحه تهاجمی (جنگی) بوده است.

کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل: حکومت ایران برپایه تبعیض نهادینه علیه زنان دست به نقض حقوق بشر در اعتراضات و جنایت علیه بشریت زد

در روز ۲۵ اسفند ۱۴۰۲ هم کانون حقوق بشر ایران در گزارشش مستندات مربوط به ۶۶۲ نفر از کشته‌شدگان این قیام را منتشر کرد.

گزارش رسمی حکومت ایران گرچه در مورد اسامی و پراکندگی جغرافیایی همان ۲۰۲ نفری که جمهوری اسلامی کشته‌شدنشان را پذیرفته، سکوت کرده ولی در زمینه تفکیک آن‌ها و «تروریست‌خواندن» بخشی از آن‌ها دست و دلباز بوده است.

در این گزارش آمده است:

۹۰ نفر از جان‌باختگان افرادی بودند که ضمن حمل و استفاده از سلاح (سرد یا گرم) در اقدام تروریستی، درگیری و حمله به مقر‌های نظامی و انتظامی، زیرساخت‌های حیاتی و یا افراد مجری قانون کشته شده‌اند. ۱۱۲ نفر از جان‌باختگان، رهگذرانی بودند که در جریان ناآرامی‌ها توسط اغتشاشگران و به وسیله سلاح‌های غیرمجازی که توسط سازمان نیرو‌های مجری قانون استفاده نمی‌شوند و یا با هدف کشته‌سازی عامدانه و آگاهانه، برای فضاسازی منفی علیه نظام توسط تروریست‌های مسلح جان خود را از دست داده‌اند.

به بیان دیگر این کمیته می‌گوید که حتی یک نفر از معترضانی که در خیابان حضور داشتند به دست نیروهای امنیتی کشته نشده‌اند. ۹۰ نفری که با اسلحه امنیتی‌ها و نظامی‌ها کشته شدند «تروریست» و در حال حمله به مقرهای نظامی بودند و ۱۱۲ نفر دیگر هم گرچه آثار گلوله بر پیکرشان وجود داشت ولی با سلاحی کشته شدند که متعلق به نیروهای نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی نبود و خود معترضان آن‌ها را کشتند.

معترض مجروح نداشتیم، فقط امنیتی‌ها و نظامی‌ها مجروح شدند!

این تحریف تنها در حوزه کشته‌شده‌ها محدود نبوده است. این کمیته می‌گوید هیچ اطلاعی از مجروحان قیام ژینا ندارد چرا که آن‌ها به مراکز درمانی مراجعه نکرده‌اند:

کمیته ویژه نتوانست آمار مشخصی از تعداد مصدومین از مردم به دست آورد که می‌تواند دلایلی از جمله عدم مراجعه به مراکز درمانی، مراجع قضایی و یا آسیب دیدگی جزئی داشته باشد.

در مورد همه مستندات تصویری، شواهد فیزیکی، شهادت‌های مجروحان، این گزارش سکوت کرده است. در مورد استفاده از اسلحه گرم ساچمه‌ای هم اشاره‌ای در متن گزارش وجود ندارد و اشاره‌ای به مجروحان چشمی هم نشده است. تنها این نکته ادعا شده است که همه نیروهای امنیتی و نظامی در همان شهریور ۱۴۰۱ از زیرمجموعه‌شان خواسته‌اند در برخورد با معترضان حق استفاده از سلاح جنگی و گرم را ندارند.

کثرت استفاده از سلاح گرم و ادوات نظامی برای سرکوب اعتراضات در گزارش‌های متعدد ویدیویی قابل مشاهده است. این گزارش به هیچ کدام از این مستندات نمی‌پردازد.

در مقابل گزارش دولت ابراهیم رئیسی می‌گوید که ۷۹ نفر از نیروهای امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی هم کشته‌شدند. از این ۷۹ نفر، ۱۳ نفرشان در حمله به شاهچراغ و ۵۴ نفر دیگر هم «به دست اغتشاشگران» و «تروریست‌ها» کشته شده‌اند.

در بخش مجروحان امنیتی و نظامی هم آمده است که ۵۲۰۰ نفر از نیروهای پلیس مجروح شده‌اند و از سپاه پاسداران به عنوان بزرگترین بازوی سرکوب جمهوری اسلامی هم استعلام کرده‌اند و سپاه چنین پاسخ داده است:

در جریان ناآرامی‌ها تعداد قابل توجهی از کارکنان سپاه و بسیج توسط اغتشاش‎گران مجروح شدند که تعداد ۱۵۴۰ نفر از آنان به علت جراحات شدید غیرقابل جبران جسمی مانند قطع نخاع، نابینایی، شکستگی اعضا و … دچار آسیب جدی شدند و برای آن‌ها پرونده تشکیل شد.

در گزارش رسمی جمهوری اسلامی به کشتارهای بزرگ مانند رویدادهای جمعه خونین زاهدان اصلاً اشاره‌ای نشده است. به سرکوب گسترده و کشتن معترضان در کردستان، ایذه، کرج، تهران و دیگر شهرهایی که کانون اعتراضات سراسری بودند هم پرداخته نشده است.

کشتار جمعه خونین زاهدان اشاره به وقایعی دارد که در روز ۸ مهر ۱۴۰۱ بعد از برگزاری نماز جمعه زاهدان رخ داد. پس از آن که عده‌ای از شرکت‌کنندگان در این مراسم برای اعتراض به تجاوز فرمانده انتظامی چابهار به یک دختر ۱۵ ساله بلوچ در مقابل کلانتری ۱۶ تجمع کردند، نیروهای نظامی و امنیتی به سوی مردم آتش گشودند. گفته شده است که در جریان این تیراندازی بیش از ۱۰۰ نفر از شهروندان معترض کشته شدند. «حال وش» که خبرهای سرکوب در سیستان و بلوچستان را منتشر می‌کند در مهرماه گذشته و در یکمین سالگرد این کشتار اسامی ۱۰۵ نفر از کشته‌شدگان در آن روز را منتشر کرده بود. در میان این افراد، نام ۱۹ کودک ۹ تا ۱۷ ساله هم اعلام شد که به دست نیروهای نظامی کشته شدند.

اما فارغ از اطلاعاتی که در بخش کشته‌شدگان به همین ترتیبی که ذکر شد، آمده است، در بخش برخورد قضایی با معترضان هم به یک آمار کلی اکتفا شده است. این کمیته می‌گوید ۳۴ هزار نفر تحت تعقیب قضایی قرار گرفته‌اند و تنها ۳ هزار نفر بازداشت شده‌اند. آماری عجیب که مشخص نیست چگونه گردآوری شده است.

در حالی که منابع رسمی جمهوری اسلامی پیش از این گفته بودند که علی خامنه‌ای ۹۰ هزار نفر از معترضانی که در زندان هستند یا برایشان پرونده قضایی تشکیل شده را عفو کرده‌است، (از جمله این گزارش خبرگزاری دولت) کمیته منصوب رئیسی آمار دستگیر‌شده‌ها را به یک‌سوم کاهش داده و می‌گوید ۹۰ درصد از همین ۳۴ هزار نفر هم اصلاً پایشان به زندان باز نشده است.

توصیه کمیته به جمهوری اسلامی: سرکوب‌‌ها را هوشمندانه کنیم

کمیته دولت جمهوری اسلامی درباره ریشه‌ها و عوامل بروز ناآرامی‌ها بدون کمترین اشاره‌ای به آپارتاید جنسیتی و خشونت ساختاری سیستماتیک علیه زنان در ایران و بحران‌ معیشتی و فقر گسترده، ادعاهای نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی را تکرار کرده و این اعتراضات را «پروژه برنامه‌ریزی و طراحی‌شده‌ از سوی بعضی کشورهای خارجی بر بستر سوءاستفاده آنان از مطالبات مردمی» خوانده است.

بر مبنای این گزارش دستگاه‌های امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی بیش از ۵۰ نفر را به اتهام ارتباط با مجاهدین خلق، بیش از ۷۷ نفر را به اتهام عضویت در احزاب و گروه‌های کُرد از جمله کومله، دمکرات [کردستان]، پژاک و پاک، ۵ نفر را به اتهام عضویت در «گروهک‌های تکفیری»، ۹ نفر از شهروندان تبعه غیرایرانی را به اتهام «توطئه» و ۱۶۴ نفر را به اتهام داشتن سابقه زندان بازداشت کرده‌اند.

این گزارش در بخش «توصیه‌ها» در عین تأکید بر این‌که جمهوری اسلامی باید مأموران امنیتی خود را به تجهیزات پیشرفته سرکوب و نظارت بر شهروندان از جمله لباس‌های دوربین‌دار و نصب دوربین در خودروهای گشت، گفته است که «رویکرد حمایتی از زنان و دختران در فرایند وضع قوانین و مقررات تقویت و توسعه یابد» و خواستار تقویت گفت‌وگو و «آزاداندیشی» شده است.

با توجه به سابقه جمهوری اسلامی و وضعیت کنونی قوانین از جمله قوانین مربوط به حجاب اجباری، ازدواج و طلاق، خشونت خانگی و دیگر اشکال خشونت جنسیتی، «حمایت [ادعایی] از زنان و دختران»‌ نه در جهت رفع تبعیض، بلکه همواره در قالب نقش‌های جنسیتی مردسالارانه و برای تثبیت این نقش‌ها در رکن نهاد خانواده انجام شده است.

به تأیید کمیته‌ حقیقت‌یاب شورای حقوق بشر سازمان ملل جمهوری اسلامی به‌طور گسترده و فراگیر و نهادینه علیه زنان و دختران اعمال تبعیض می‌کند.