شورای عالی نظام پزشکی نامه‌ای به امضای رئیس، نایب رئیس و دبیر شورای آن به ابراهیم رئیسی، رئیس دولت سیزدهم نوشته و در آن از او خواسته است که مصوبه اخیر تعرفه‌های پزشکی ۱۴۰۳ را اصلاح کنند.
این شورا در نامه خود ضمن درخواست تضمین «حقوق بدیهی و اولیه ارائه‌دهندگان خدمات سلامت» نوشته است:
«هیأت دولت در مصوبه‌ای حیرت‌انگیز در پنجم فروردین ۱۴۰۳ با چشم بستن بر واقعیتی روشن، مجموعه رشدی معادل ۳۵ درصد نسبت به سال گذشته را برای تعرفه تصویب نمود و به عدد شورای عالی بیمه سلامت که اکثر قریب به اتفاق آنان، نمایندگان دولت و مصرف‌کنندگان خدمات هستند؛ بی‌اعتنایی نموده و آن را کاهش داد.»
شورای عالی نظام پزشکی ضمن انتقاد شدید از این مصوبه، آن را قابل اجرا ندانسته و گفته است که در صورت اجرای این مصوبه «مسئولیت ورشکستگی مراکز درمانی، عدم انضباط و درهم ریختگی در دریافت تعرفه، محروم شدن مردم از خدمات با کیفیت، عدم ارتقا سلامت را برعهده تصمیم‌گیران می‌داند».
هیأت دولت تعرفه‌های پزشکی برای سال ۱۴۰۳ را ۳۵ درصد افزایش داده است و قرار است این مصوبه در اواخر فروردین به‌اجرا درآید.
این در حالی است که شورای عالی بیمه ۲۴ دی ۱۴۰۲ افزایش ۴۶ درصدی تعرفه‌ها برای سال ۱۴۰۳ را تصویب کرده بود اما این میزان افزایش از سوی هیأت دولت رد شد.
سعید کریمی، معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی روز سه‌شنبه هفتم فروردین گفت افزایش ۳۵ درصدی تعرفه‌های خدمات درمانی و پزشکی «با مصوبه ۴۶ درصدی شورای عالی بیمه فاصله دارد و مراکز درمانی را در تأمین هزینه‌های خود با مشکل مواجه خواهد کرد».
فعالان صنفی، شورای عالی بیمه را مرجع تصمیم‌گیری در این مورد می‌دانند و کاهش میزان ۴۶ درصدی مصوب این شورا توسط دولت را تخلف ارزیابی می‌کنند.
شورای عالی نظام پزشکی در نامه خود به رئیسی از او خواسته است تا بنیه مالی سازمان‌های بیمه‌گر را از طریق روش‌های تخصصی و فنی تقویت کند و «فشار مالی مضاعف و غیرمنطقی بر ارائه‌دهندگان خدمات سلامت کاسته شود تا این کمبود رشد تعرفه (با روش‌هایی نظیر کاهش مالیات و ضرایب مالیاتی، بازگرداندن مابه‌التفاوت تورم کاهش هزینه‌های مربوط به دولت مانند آب، برق، عوارض‌های متنوع و…) تا حدودی جبران گردد».
از این رو شورای عالی نظام پزشکی درخواست کرده است که هیأت دولت در نخستین جلسه خود این مصوبه را بازنگری کرده و تعرفه‌های پزشکی را افزایش دهد.
سال گذشته تعرفه خدمات پزشکی با تصویب هیأت وزیران دست‌کم ۲۵ درصد افزایش یافته بود و هزینه مراجعه به پزشکان باسابقه تا ۴۰ درصد.
سهم درمان در سبد هزینه خانوار در چند سال اخیر به‌طور مستمر افزایش یافته و سبب شده است بسیاری از خانوارها توان استفاده از خدمات درمانی را نداشته باشند، از مراجعه به پزشک در موارد ضروری خودداری کنند و امکان تهیه داروهای تجویز شده را نداشته باشند. در سال‌های گذشته نیز به‌طور متناوب بخشی از داروها و خدمات درمانی از شمول بیمه خارج شده است.
مرکز آمار ایران در گزارش سالانه خود از هزینه خانواده‌ها در ۱۴۰۱ اعلام کرده است بهداشت و درمان با سهم ۹٬۱ درصدی سومین گروه کالایی پرهزینه خانوار را در ایران تشکیل می‌دهد. در عین‌حال آمارها نشان از آن دارد که گروه‌های کم‌درآمد استطاعت محدودی برای صرف هزینه‌های درمانی داشته‌اند.
اقشار کم درآمدی که بدون بیمه هستند برای یک شب بستری شدن در بیمارستان درجه چهار باید حداقل یک میلیون تومان هزینه کنند.
براساس اصل ۲۹ قانون اساسی تأمين سلامت مردم از جمله وظايف دولت است اما همچنان بخش قابل توجهی از جمعیت ایران هزينه‌های درمانی را حتی به‌رغم داشتن بیمه درمانی نيز به‌طور مستقيم از جيب پرداخت می‌کنند.