زمانه: صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان تامین اجتماعی، صندوق بیمه روستاییان و عشایر، هلدینگ خلیج فارس، و نهایتا بانک ملت و بانک تجارت: همزمان با نزدیک‌شدن به مهلت ای‌اف‌سی برای تفکیک مالکیت استقلال و پرسپولیس و بارگذاری مدارک برای صدور مجوز حرفه‌ای، اینها نهادها و موسسات اقتصادی‌ای هستند که نامشان برای واگذاری ۵۱ درصد سهام این دو باشگاه طرح شده‌اند. قبل از هرچیز، معنا و دلالت اقتصادی و سیاسی انتقال مالکیت این دو باشگاه‌ها به چنین نهادهایی و مشخصا دو مورد آخر یعنی بانک ملت و تجارت چیست؟ در واقع،‌ نظرتان در مورد این پرده اخیر درام خصوصی‌سازی‌ استقلال و پرسپولیس چیست؟

آسو جواهری:‌ حقیقت این است که در سال‌های اخیر اصل شفافیت مالی فیفا که بر تفکیک مالکیت باشگاه‌ها تاکید دارد، دستاویزی برای تداوم خصوصی‌سازی باشگاه‌های فوتبال در ایران شده و دولت با ساخت دوگانه غیرواقعی دولتی- خصوصی در تناظر استعاری با دوگانه غیرحرفه‌ای (و توسعه‌نیافته) – حرفه‌ای (و توسعه‌یافته) دائما بر اجرای آن پافشاری می‌کند. درواقع، دولت تفکیک مالکیت بهانه قرار داده تا خصوصی‌سازی این دو باشگاه را که تقریبا زیربنای اصلی ساخت فوتبال حرفه‌ای ایران هستند، از لیگ داخلی تا سطح بین‌المللی و از مختصات فوتبالی تا مسائل هواداری و فرهنگی، تسریع کند.

اما علی‌رغم اهمیت واگذاری‌ها برای دولت و تاثیر مهم این پروژه بر روند خصوصی‌سازی سطوح و حوزه‌های دیگر ورزش، تاکنون واگذاری این دو باشگاه انجام نشده است. این ناشی از نبودِ آنچه که خودشان مدعی هستند، یعنی سرمایه‌گذار یا مالکی که توان خرید باشگاه را داشته باشد نیست، بلکه اهمیت سیاسی این دو باشگاه است که دولت را وادار ساخته که محتاطانه پروژه این واگذاری را پیش ببرد تا شکست نخورد. تجربه نابودی تیم‌های مردمی (اگر نه در معنای دقیق آن دست‌کم به عنوان تیم‌هایی که حرفه‌ای و تجاری نبودند) در واگذاری‌های پیشین کاری کرده که این پروژه با احتیاط و سنجش دقیق پیامدها پیش برود. دولت واقف است انحلال این دو تیم یعنی از دست رفتن بخش زیادی از فضای فرهنگی که از دهه هفتاد شمسی برای ساخت و کنترل آن تلاش کرده است.

آسو جواهری نویسنده و پژوهشگر علوم اجتماعی، بازیکن سابق فوتسال و داور فوتبال زنان است. او در تز دکترای خود در رشته جامعه‌شناسی اقتصادی و توسعه، نقد اقتصاد سیاسی فوتبال ایران را مورد بررسی قرار داده است. کمیته داوران در سال ۹۸ آسو جواهری را به همراه ۲۹ داور دیگر که در اعتراض به پرداخت نشدن حق الزحمه‌ها و افزایش نیافتن آن‌ها اعتصاب کرده بودند، به دلیل لیدری و رهبری اعتصاب ۱۴ هفته محروم کرد که این اتفاق همزمان بود با اخطار و احضار به حراست فدراسیون به دلیل اعتراض به وقایع آبان ۹۸ و سقوط هواپیمای اوکراینی. کمیته داوران همچنین در سال ۱۳۹۹ او را به دلیل پژوهش در زمینه تبعیض علیه زنان در ورزش و همچنیین انتقاد به فرایندهای «دستبرد فوتبال به جیب کارگران» پس از تهدید، چندین هفته محروم کرد و از او خواست بین داوری و پژوهش اجتماعی یکی را انتخاب کند. پس از قتل حکومتی ژینا (مهسا) امینی، او در همراهی با خیزش «زن، زندگی، آزادی» با انتشار بیانیه‌ای از فعالیت حرفه‌ای در حوزه ورزش کناره‌گیری کرد.

درواقع، از نیمه دهه هفتاد به این سو دولت سرمایه‌گذاری گسترده‌ای را برای تصاحب فوتبال آغاز کرد که در دهه شصت در جریان انقلاب فرهنگی آن را با رویکرد تخاصم و رتوریک [لفاظی] ضدیت با امپریالیسم رها کرده بود و عملا به عرصه‌ای برای اعتراض علیه دولت بدل شده بود. تصاحب این عرصه فقط با انگیزه اقتصادی نبود چون در ساختاری مثل ایران با جایگاه پیرامونی در اقتصاد جهان که گسترش منطق بازار با غارت همزمان است، فوتبال تجاری سودآوری چندانی ندارد، آنچه که مهم است اهمیت ایدئولوژیک فوتبال است (اگرچه فوتبال اروپا نیز در دهه اخیر به دلیل تکیه بر سرمایه‌های مالی غالبا بحران بدهی مواجه شده است).

از همین رو، در دهه هفتاد شمسی همزمان با آغاز حکمرانی فرهنگی که می‌بایست با نظم نوین اقتصادی که اتخاذ کرده بود، نه فقط به اهمیت فوتبال برای سیاست خارجی پی برد، بلکه تلاش کرد از امکان‌هایی که فوتبال در اختیار دستگاه ایدئولوژیک می‌گذارد استفاده کند. نتیجه اینکه تصمیم گرفت به جای تضعیف، فوتبال را از آن خود و کنترل کند و به همین دلیل از برنامه سوم توسعه، رشد و توسعه ورزش حرفه‌ای و دقیقا فوتبال بیش از ورزش پایه در دستور کار قرار گرفت.

باشگاه‌داری خصوصی در فوتبال ایران یا حضور بانک‌ها در این عرصه چیز جدیدی نیست. در حقیقت در سال ۱۳۶۶ نخستین باشگاه فوتبال خصوصی ایران با نام پورا تاسیس شد و در سال ۱۳۷۲ باشگاه بهمن با مالکیت بهمن مداح که واردکننده خودرو بود وارد عرصه فوتبال شد؛ بعدها تیم‌های کشاورز و تجارت با حمایت بانک‌ها رشد کردند که نتیجه آن رشد تصاعدی مبالغ قراردادها و عادی شدن ترانسفر بازیکن به عنوان یکی از مختصات فوتبال تجاری بود. قابل توجه اینکه باید تحولات فوتبال ایران را در بستر تحولات جهانی فوتبال دید که خود متاثر از نظم حاکم بر جهان است.

Ad placeholder

پس از طرح نام بانک‌ ملت و تجارت به عنوان کاندیداهای مالکیت پرسپولیس و استقلال و با توجه تراز مالی متفاوت آنها، طرفداران استقلال با هشتگ «واگذاری عادلانه» نسبت به این موضوع اعتراض کردند و خواستار واگذاری استقلال به هلدینگ خلیج فارس شدند که نامش قبلا طرح شده و سوده‌تر و پولدارتر است. ریشه‌‌های ناخرسندی طرفداران استقلال از سازمان خصوصی‌سازی البته به قبل‌تر، به تنش‌های رئیس سابق سازمان خصوصی با مصطفی آجرلو، مدیر عامل سابق این باشگاه می‌گردد که نهایتا به انتصاب یک مدیر ریاضتی برای این باشگاه منجر شد. سوال متوجه کلمه «عادلانه» و مطالبه «عادلانه» بودن واگذاری است. در شرایط کنونی، چه تصمیمی می‌تواند عادلانه باشد؟ عادلانه میان این دو باشگاه استقلال و پرسپولیس،‌ عادلانه در نسبت این دو باشگاه با دیگر باشگاه‌های فوتبال جغرافیای ایران، در نسبت فوتبال مردان با  فوتبال زنان که در آن شما فعالیت داشتید، و نهایتا با توجه به بحران معیشتی فراگیر در ایران.

البته من فکر می کنم این ناخرسندی از تنش قدیمی میان استقلال و پرسپولیس نیز تغذیه می‌شود اما تراز مالی این دو بانک که گویا احتمال واگذاری به آنها بیشتر است و ارزش‌گذاری دو باشگاه این مساله را پیش آورده است. اما حتی اگر فرض کنیم هردو باشگاه با نسبت مساوی و در شرایط دقیقا مشابه واگذار شوند، عدالتی وجود ندارد، چون اساسا عدالت در معنای مخدوش آن اعمال شده است. مثلا هوادارانی که نقششان به‌عنوان هوادار تا سطح مشتری باشگاه بودن تنزل پیدا کرده است و در یک رابطه یک سویه‌ای قرار دارند که هواداربودن یعنی خرید بلیط مسابقات، خرید امتیاز تماشای آنلاین، مشتری اسپانسر مالی باشگاه، یا درحالی که خود در شرایط ناامنی شغلی و مالی و معیشتی هستند، به آنها قبولانده شده که هوادار بودن یعنی نسبت به قرارداد بازیکنان محبوب‌شان دغدغه داشته باشند، ابدا نه سهمی از همین عدالت مخدوش می‌برند نه نسبتی با جایگاه آنها به عنوان هوادار دارد.

در این شرایط بهره‌مندی هوادار جز تماشای فوتبال چیست، وقتی حتی نظرات آنها در تصمیمات باشگاه تاثیرگذار نیست و تنها در لفاظی‌های مدیران و بازیکنان به عنوان مالکان واقعی باشگاه جای دارند. چون ما به ازای عینی برای این تعلق وجود ندارد تا اگر عدالتی هم برقرار باشد هواداران بهره‌مند شوند. البته این فقط مساله ایران نیست، امروزه که فوتبال پدیده‌ای تماشایی است، هوادار هم چیزی جز مصرف‌کننده و مشتری نخواهد بود. با این تفاوت که دست‌کم در باشگاه‌های به اصطلاح جهان اول به دلیل وجود برخی حقوق مدنی و دمکراتیک، هواداران و خواسته‌هایشان تاثیرگذاری اندکی بر باشگاه و تصمیمات آن دارند یا باشگاه‌ها مسئولیتی در قبال هواداران احساس می‌کنند. برای همین اساسا حتی اگر هر دو باشگاه عینا و با یک شرایط برابر واگذار شوند، این عدالت متعلق به هرکسی می تواند باشد جز آنها که باید. در سمت دیگر هواداران، مساله شکاف عمیقی است که میان چند باشگاه متمول و دیگر باشگاه‌ها وجود دارد که این شکاف نتیجه همین منطق تجاری شدن است. در این چرخه تیم‌های برتر با دسترسی به منابع مالی همواره می توانند موقعیت خود را بهبود ببخشند، حق پخش و حق شرکت در مسابقات بین المللی بگیرند یا به‌واسطه حضور بازیکنانی که در تیم ملی دارند به منابع مالی آن دسترسی داشته باشند و در سوی دیگر بخش بزرگتر فوتبال را باشگاه ها و بازیکنانی تشکیل بدهد که حتی به ورزشگاه مناسب یا حتی «VAR»  [کمک‌داور ویدئویی]که استعاره بازی منصفانه‌تر شده، دسترسی ندارند. 

از همه این ها مهم‌تر، این عدالت هیچ نسبتی با شکاف عمیق جنسیتی میان فوتبال زنان و مردان ندارد، نه فقط به لحاظ اقتصادی و گردش مالی که به لحاظ ابتدایی‌ترین دسترسی‌ها. متاسفانه در هیاهوی رسانه‌های ورزشی که آگاهانه با ایدئولوژی مردسالاری اداره می‌شوند، همین روند صدور مجوز حرفه ای در خدمت تداوم تبعیض جنسیتی برجسته می‌شود. صدور مجوز حرفه‌ای بین‌المللی فقط مستلزم تفکیک مالکیت نیست بلکه FIFA و AFC در همان آیین‌نامه مقرراتی، باشگاه‌ها را ملزم به تاسیس باشگاه‌های زنان کرده است، اما این موضوع حتی خبررسانی نمی‌شود تا به افکار عمومی راه پیدا کند و به مطالبه جمعی تبدیل شود. نه این دو باشگاه و نه دیگر باشگاه‌هایی که به این مجوز نیاز دارند، نه در چارچوب الزام باشگاه‌داری زنان و نه در چارچوب مسئولیت اجتماعی شرکتی (CSR) هیچ مسئولیتی در قبال فوتبال زنان احساس نمی‌کنند و به چالش هم کشیده نمی‌شوند.

ناگفته‌ها و شرایط فوتبال زنان به قدری است که در این سوال حتی نمی‌توان بخش کوچکی از آن را توضیح داد اما تناقض آمیز اینکه در حالیکه هنوز بخش زیادی از شهرهای ایران به فوتبال و فوتسال پایه دسترسی ندارند، خصوصی‌سازی و تجاری‌سازی هسته لفاظی مسئولان در فوتبال زنان هم شده است. خصوصی‌سازی‌ای که با دیوار بلند ایدئولوژی زن ستیز دولت روبرو است و حتی در همان منطق تجاری هم نتیجه‌ای نخواهد داشت، برای همین فوتبال زنان ایران عملا در یک انسداد ساختاری قرار دارد.

Ad placeholder

بیایید یک جهان موازی را تصور کنیم که در آن هر سناریویی ممکن است. بهترین شکل مدیریت باشگاه‌های پرطرفداری مثل استقلال و پرسپولیس چیست؟ اداره دولتی، مالکیت سرمایه‌داران بزرگ، سهام‌داری هواداران یا خود-گردانی؟ برخی از خصوصی‌سازی واقعی و واگذاری به بخش خصوصی واقعی حرف می‌زنند که البته مستلزم حل مسئله حق پخش تلویزیونی و شکسته شدن مونوپولی صدا و سیماست؛ اگر مثلا در مورد پرسپولیس آنچنان که گفته می‌شود «هوادار متمول» در کار است، چرا خود او مالک پرسپولیس نشود؟ و می‌شود پرسید اگر بحث خصوصی‌سازی واقعی مطرح است، چرا استقلال و پرسپولیس به پیروی آنچه برای نیوکاسل، منچستر سیتی و پاریسن ژرمن اتفاق افتاد به ثروتمندان عربستانی، اماراتی یا قطری واگذار نشود؟ برخی الگوی شرکت‌ سهامی را طرح می‌کنند، برخی الگوی شرکت تعاونی و برخی الگوی شرکت مسئولیت محدود. در مورد باشگاه استقلال، چون وقف عام است و نظر به ممنوعیت خرید و فروش دارایی‌های وقفی، سخن از اجاره پیمانی نیز است. سوال این است:‌ مطلوب‌ترین سناریوی مدیریت اقتصادی استقلال و پرسپولیس که همزمان ضامن رونق اقتصاد-اجتماعی و موفقیت ورزشی آنها باشد، چیست؟

قبل از پاسخ به سوال لازم است درباره هژمونیک‌بودن اندیشه‌ای در فضای ورزشی ایران بگویم که تقریبا اجازه تصورهرگونه آلترناتیوی را جز تداوم و تشدید وضع موجود نمی‌دهد. البته می‌دانید که سیاست‌گذاری‌های عمومی برای خصوصی‌سازی و تجاری‌سازی فزاینده فوتبال تماما خواست دولت نیست، ادغام هرچه بیشتر در نظم اقتصادی موجود و جهانی‌سازی فوتبال زمینه آن را فراهم می‌کند. در ایران رسانه‌های ورزشی و مسئولان دولت با تکیه بر دانش دولتی، اسطوره‌ای ساخته اند که همه مشکلات فوتبال را ناشی از تجاری نبودن آن می دانند که تنها راه توسعه یافتگی و حل این مسائل از خصوصی‌سازی می‌گذرد. فارغ از بار ایدئولوژیک مفهوم توسعه، هواداران تسریع خصوصی‌سازی مساله تجاری بودن فوتبال را به مساله مالکیت تقلیل داده‌اند. اگرچه مالکیت نقش اساسی در این روند بازی می‌کند، اما در نظمی همچون ایران که دولت خود یکی از بازیگران مهم تجاری است، مساله مالکیت برای تجاری کردن فوتبال رنگ می‌بازد. این دو باشگاه ورای عنوان رسمی که با نام شرکت دولتی به ثبت رسیده اند، عملا با سازوکار شرکتی اداره می‌شوند و شرکتی‌شدن مترادف است با روند نئولیبرال شدن ورزش. 

به باور من پیش از پذیرش انتخاب از میان گزینه‌های موجود، چرا در ابتدا شیوه دیگری، یک سناریو رادیکال را برای این دو باشگاه و فوتبال ایران تصور نکنیم؟ افقی که بخشی از این نظم جهانی نباشد و به جای انتخاب از میان گزینه‌های تجاری موجود، فرم نوینی بسازد. خوشبختانه تجربه‌های آلترناتیو و نسبتا رادیکال و اجتماع محوری وجود دارد که در واکنش به فوتبال نئولیبرال شده امروز تاسیس شده‌اند، همچون اف.سی. منچستر (FC Manchester)، سازمان بریستول (Bristol organisation) یا کابوها و کاگرل‌های ایستون (Easton Cowboys and Cowgirls)؛ تجربه این باشگاه‌ها می‌تواند الگویی باشد برای نوشتن یک سناریو رادیکال‌تر در ایران. اما اگرچاره‌ای جز ماندن در نظم کنونی نیست، منطقا از میان شیوه‌های موجود که اشاره کردید، شاید شرکت تعاونی بهترین گزینه باشد. فروش به مالکان متمول حاشیه خلیج یا هرجای دیگری تضمین بهبود وضعیت پیرامونی فوتبال ایران نیست، چون موقعیت کنونی فوتبال ایرن فقط ناشی از مختصات فوتبالی و ورزشی نیست؛ در اصل آنچه تعیین کننده است مساله رابطه میان شمال جهانی- جنوب جهانی است. به همین دلیل من فکر می‌کنم شاید تعاونی بتواند نسخه‌ای عادلانه‌تر برای اداره باشگا‌ه‌های ایران باشد؛ نسخه‌ای که همزمان امکان شفافیت و اجتماعی بودن را داراست، و شاید بتواند فوتبال ایران را در سطح خوبی حفظ کند.