موضوع حق پایان خودخواسته بارداری (سقط جنین) در هفته‌های اخیر به موضوعی مهم در گفتمان‌های سیاسی در اروپا و ایالات متحده آمریکا تبدیل شده است.
اتحادیه اروپا قرار است دو روز دیگر، پنج‌شنبه ۲۳ فروردین / ۱۱ آوریل در بروکسل، در مورد گنجاندن حق پایان خودخواسته بارداری در منشور حقوق اساسی این اتحادیه رأی‌گیری کند.
«کنفرانس اسقف‌های اتحادیه اروپا» (COMECE) روز سه‌شنبه ۲۱ فروردین / ۹ آوریل با انتشار بیانیه‌ای با عنوان «آری به ارتقای زنان و حق زندگی، نه به سقط جنین و تحمیل ایدئولوژیک» مخالفت قاطع خود را با این اقدام اعلام و آن را محکوم کرد.
اسقف‌های اروپا تأکید کرده‌اند که انسان در هر موقعیت و در هر مرحله از رشد، «مقدس و خدشه‌ناپذیر» است و افزوده‌اند که به محض از میان رفتن این اعتقاد، «پایه‌های محکم و پایدار برای دفاع از حقوق بشر نیز از بین می‌رود».
اسقف‌ها دوران بارداری را هدیه‌ای برای زنان و جامعه عنوان کرده و گفته‌اند «مادر بودن به هیچ‌وجه محدودیتی برای زندگی شخصی، اجتماعی و حرفه‌ای نیست».
آن‌ها هشدار داده‌اند که «ترویج و تسهیل سقط جنین مخالف ارتقای واقعی زنان و حقوق آن‌هاست» زیرا به‌گفته آن‌ها، سقط جنین «هرگز نمی‌تواند یک حق اساسی باشد».
اسقف‌های اتحادیه اروپا همچنین تأکید کرده‌اند که اتحادیه اروپا «باید به فرهنگ‌ها و سنت‌های مختلف در کشورهای عضو و صلاحیت‌های ملی آن‌ها احترام بگذارد» و «نمی‌تواند مواضع ایدئولوژیک را در داخل و خارج از مرزهای خود به خانواده‌ها و دیگران تحمیل کند».
پس از گنجاندن حق پایان خودخواسته بارداری در قانون اساسی فرانسه در ۱۴ اسفند / ۴ مارس گذشته، بحث در مورد درج این حق در حقوق اساسی اتحادیه اروپا بیشتر شده است.
پیش‌نویس این قطعنامه قبلاً در ۱۶ تیر ۱۴۰۱ / ۷ ژوئیه ۲۰۲۲ به پارلمان اروپا ارائه شد و مخالفت برخی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا را برانگیخت. اکنون اعضای پارلمان اروپا تصمیم گرفته‌اند این پیش‌نویس را بار دیگر در دستور کار قرار دهند.
انکار حق زنان بر بدن‌شان در آمریکا ادامه دارد
بیانیه اسقف‌های اتحادیه اروپا در حالی منتشر شده است که روز گذشته، دوشنبه ۲۰ فروردین / ۸ آوریل، دونالد ترامپ، رئیس جمهوری پیشین ایالات متحده آمریکا و کاندیدای جمهوری‌خواهان در انتخابات ریاست جمهوری آینده این کشور، پس از مدت‌ها تردید در بیان موضع خود درباره حق پایان خودخواسته بارداری سرانجام اعمال محدودیت در این‌باره را برعهده ایالتها گذاشت.
ترامپ که بیش از یک سال بود از موضع‌گیری درباره پایان خودخواسته بارداری خودداری می‌کرد، در یک پیام ویدئویی چهار دقیقه‌ای گفت:
در جاهایی که همه از یک موضع قانونی خواستار آن هستند باید سقط جنین داشته باشیم. ایالتها براساس رأی‌گیری و یا قانون‌گذاری و شاید هر دو دراین مورد تصمیم می‌گیرند. تصمیم آن‌ها باید قانون حاکم بر ایالت باشد.
او در همین حال تصمیم دیوان عالی آمریکا در ژوئن ۲۰۲۲ برای لغو حق پایان خودخواسته بارداری را نتیجه تلاش‌های خود دانست و از شش قاضی محافظه‌کار این نهاد برای گرفتن این تصمیم «شجاعانه» قدردانی کرد.
دیوان عالی آمریکا در آن زمان حکم تاریخی حق قانونی پایان خودخواسته بارداری را که سال ۱۹۷۳ تصویب شده بود، لغو کرد. براساس قانون پیشین، پایان دادن به بارداری تا پیش از هفته بیست‌وچهارم بارداری یک حق قانونی فدرال به شمار می‌آمد.
دونالد ترامپ همچنین دموکرات‌ها را متهم کرد که تا ماه‌های آخر بارداری طرفدار سقط جنین و «حتی اعدام پس از تولد» هستند.
ترامپ یکم اسفند / ۲۰ مارس گذشته در گفت‌وگو با شبکه تلویزیونی WABC-TV اعلام کرده بود که «به‌نظر می‌رسد [سقط جنین] تا ۱۵ هفته [بارداری] میزانی است که مردم می‌توانند روی آن توافق کنند. اما در زمان مناسب آن را اعلام خواهم کرد». دونالد ترامپ به‌طور خصوصی علاقه خود را به قانون فدرال در این زمینه که حداکثر تا ۱۶ هفته بارداری را برای سقط جنین تعیین می‌کند، ابراز کرده بود.
در سال‌های اخیر از ایالات متحده آمریکا گرفته تا اروپا با روی‌کارآمدن دولت‌های دست‌راستی حقوق زنان نیز محدودتر شده است. در کنار عقب‌گرد تاریخی در آمریکا مبنی بر واگذاری تصمیم‌گیری درباره حق پایان خودخواسته بارداری به ایالتها؛ در مجارستان قانون جدیدی زنان را ملزم کرد که پیش از سقط جنین «عملکردهای حیاتی جنین» را شخصاً چک کنند. لهستان نیز دو سال پیش با تصویب قانون جدیدی شرایط پایان دادن اختیاری به بارداری را، حتی در صورت نقص شدید و غیرقابل چشم‌پوشی جنین دشوارتر کرد؛ و در ایتالیا نیز فعالان حقوق زنان می‌گویند با روی کار آمدن جورجا ملونی، نخست‌وزیر راست‌گرا امکان دارد قانون جرم‌زدایی از سقط جنین (مصوب ۱۹۷۸) مورد بازنگری قرار گیرد و استفاده از حق سقط جنین بسیار محدود شود.
در این میان انتخاب پایان بارداری به‌عنوان یک حق قانونی در قانون اساسی فرانسه گامی مثبت در احیای حقوق زنان در اروپا بود. فرانسه نخستین کشور در جهان بود که به صراحت آزادی انتخاب سقط جنین را در متن قانون اساسی خود گنجاند.