انتخاب ۲۰ نفر از بین ده‌ها هزار وکیل به عنوان وکلای موضوع تبصره ذیل ماده ۴۸ در تضاد با اصول دسترسی آسان و انتخاب آزادانه وکیل دادگستری و در نتیجه از موجبات نقض اصل دادرسی منصفانه و عادلانه است.
متأسفانه با تصویب تبصره ماده۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری در سال ۱۳۹۴، متهمین سیاسی و عقیدتی که عموما با عناوین امنیتی تحت تعقیب و محاکمه قرار می‌گیرند از داشتن حق انتخاب و تعیین وکیل مورد اعتماد خود محروم شده اند. این در حالی است که در فصل حقوق ملت اصل ۳۵ قانون اساسی ایران به صراحت اعلام می‌کند: «درهمه دادگاهها طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد». در اسناد بین المللی حقوق بشر نیز یکی از پایه های اصول دادرسی عادلانه برخورداری متهم از حق داشتن وکیل در تمامی مراحل تحقیقات مقدماتی و در محاکمات است. بدیهی است برخورداری از این حق، مستلزم برخورداری ا حق انتخاب وکیل مورد اعتماد برای شخص متهم است.
مطابق اصل ۱۵۶ قانون اساسی دستگاه قضایی به عنوان یک نهاد مستقل در نظر گرفته شده که بدون هیچ‌گونه پیشینه فکری سیاسی و عقیدتی باید پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی مردم باشد و مسئولیت خود را در تحقق عدالت به خوبی ایفا کند. دراسناد متعدد بین المللی حقوق بشری و بویژه میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که به استناد ماده ۹ قانون مدنی در حکم قانون است، قوه قضائیه و محاکم دادگستری بعنوان نهادی مستقل شناخته شده است که وظیفه ای جز اجرای قوانین، احقاق حق و برقراری عدالت ندارد. متأسفانه بنا به دلایل متعدد، قوه قضائیه و نهاد دادگستری و در راس آن دادگاههای انقلاب در جمهوری اسلامی ایران نه تنها فاقد چنین وصفی است بلکه خود یکی ازناقضان قوانین مصوب و عاملی تعیین کننده در گسترش ظلم و بی عدالتی است.
روند محاکمات اخیرمتهمین سیاسی و عقیدتی و نحوه عملکرد قضات دادگاههای انقلاب دربرخورد با این دسته از متهمین نشان از آن است که قضات این محاکم رویه غیرقانونی جدیدی را بر رفتارهای فراقانونی پیشین خود افزوده اند که مهرتأئید دیگری بر ناعادلانه بودن محاکمات در این دادگاهها و احکام صادره از آنها است.
روشن است که تبصره ماده ۴۸ به خودی خود ناقض اصول دادرسی عادلانه و حق دفاع متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی است که یکی از مهمترین مراحل تشکیل پرونده های کیفری است و تریبون ازاد وکلا همواره بر حذف آن از قانون آئین دادرسی کیفری پافشاری کرده و می‌کند. طرفه آن است که قضات دادگاههای انقلاب در برخورد با متهمین سیاسی و عقیدتی به چارچوب محدود این مقرره در مرحله تحقیقات مقدماتی مقید نبوده و خودسرانه دامنه اعمال آن را به جلسات محاکمه هم گسترش داده اند. قضات دادگاههای انقلاب با استناد به این تبصره مغایر با قانون اساسی از پذیرش وکالتنامه‌های وکلای تعیینی این دسته از متهمین در مرحله محاکمه نیز خودداری کرده و با ایجاد جو رعب و وحشت امنیتی وکلای مورد اعتماد متهمین را از این پرونده ها دور کرده و متهمین را به قبول محاکمه ای ناعادلانه وادار می کنند. این امر در حالی صورت می گیرد که قانون به صراحت حق دسترسی به وکیل تعیینی را برای متهمان تضمین کرده است و از این رو هیچ یک از قضات دادگاهها نمی توانند از پذیرش وکالت در دادگاهها ممانعت به عمل آورنند.
تریبون آزاد وکلا بار دیگر با تأکید بر لزوم استقلال قوه قضائیه و بی طرفی قضات دادگستری و با تأکید بر لزوم حذف تبصره ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری و دادگاههای انقلاب از بدنه قوه قضائیه، خواهان رعایت موازین بین المللی دادرسی عادلانه و برخورداری همه افراد ملت و از جمله متهمین سیاسی، عقیدتی و امنیتی از حق دفاع و حق داشتن وکیل مورد اعتماد خود است. تریبون ازاد وکلا به قوه قضائیه و قضات دادگاههای انقلاب هشدار می دهد که به اصول مسلم قانون اساسی و قوانین مصوب مجلس احترام گذاشته و موازین بین المللی دادرسی عادلانه را در محاکمات رعایت کنند.
تریبون آزاد وکلا
منبع: مرکز حامیان حقوق بشر
سلام و عرض ادب،
این مطلب که تقریباً در همهٔ مراکز دانشگاهی و صنفی حقوقی مطرح است، دارای جنبه‌هایی است که عموماً مغفول مانده است.
همانطور که در متن فوق اشاره فرمودید، مستند به اصل ۳۵ قانون اساسی، «درهمه دادگاهها طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد».
حق انتخاب وکیل در این اصل، در ارتباط با مرحلهٔ رسیدگی در «دادگاه» است، در صورتی که طبق تبصرهٔ ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری اصلاحی ۱۳۹۴، محدودیت در انتخاب وکیل تنها مربوط به مرحلهٔ «تحقیقات مقدماتی» است. بنابراین تضادی میان قانون اساسی و قانون آیین‌دادرسی وجود ندارد.
ثانیاً در ارتباط با میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، در بخش «د» از بند ۳ مادهٔ ۱۴ میثاق گفته شده «در محاکمه حاضر بشود و شخصاً یا به وسیله وکیل منتخب خود از خود دفاع کند و در صورتی که وکیل نداشته باشد حق داشتن وکیل به او اطلاع داده شود و در مواردی که مصالح دادگستری اقتضاء نماید از طرف دادگاه رأساً برای او وکیلی تعیین بشود که در صورت عجز او از پرداخت حق‌الوکاله هزینه‌ای نخواهد داشت». فارغ از این موضوع که این بند نیز مربوط به مرحلهٔ محاکمه است و نه تحقیقات مقدماتی، در اکثر استنادات به این بند، تنها بخش اول از این بند ذکر می‌شود که متهم می‌تواند شخصاً یا به وسیلهٔ منتخب خود از خود دفاع کند، در صورتیکه در بخش دوم گفته شده است «و در مواردی که مصالح دادگستری اقتضاء نماید از طرف دادگاه رأساً برای او وکیلی تعیین بشود». «مصالح دادگستری» در این بخش مستقل از مصالح شخصی است و نمی‌توان آن را به عدم توانایی شخص برای اخذ وکیل تعبیر کرد، بلکه مصالح دادگستری با مصلحت جامعه برابری می‌کند.
علیرضا / 09 June 2023