کارگران در ایران برای دست‌یابی به ابتدایی‌ترین حقوق‌شان باید در میدانی نابرابر مبارزه کنند. در نبود نظارت بر بازار کار، کارفرمایان بخش خصوصی و پیمانکاران به شکل‌های مختلف همین قانون کار فعلی را هم زیر پا می‌گذارند. سال‌ها است که معوقات مزدی و عدم پرداخت حق بیمه و سنوات به مسایل عادی بازار کار در ایران بدل شده‌اند و بخشی از روند معمول شرکت‌ها و کارگاه‌ها به شمار می‌روند. به عبارت دیگر، معوقات مزدی، دیر پرداخت کردن حقوق و عیدی، پرداخت علی‌الحساب و غیره بخشی از فرهنگ کار در ایران شده است.
پاسخ این پرسش که چرا کارگرانی که ماه‌ها حقوقی دریافت نمی‌کنند باز هم به کار کردن در همان وضعیت ادامه می‌دهند در وضعیت کلی بازار کار ایران نهفته است و نشان‌دهنده کم و کیف استثماری است که بر بازار کار ایران مسلط شده است: بازرسان اداره کار نظارتی بر پرداخت منظم دستمزدها و حق بیمه و عیدی و سنوات ندارند و چشم بر تخلفات کارفرمایان در بازار کار می‌بندند، دولت دهه‌ها است که اجازه تشکیل سندیکاهای مستقل کارگری را نمی‌دهد، دولت مهم‌ترین و بزرگ‌ترین کارفرما در بازار کار ایران است، بیکاری مسئله همیشگی بازار کار ایران بوده است و… این مسائل در طول چند دهه و در دولت‌ها مختلف تکرار شده‌اند و در کنار هم وضعیتی را ساخته‌اند که پاسخ پرسش فوق در بطن آن نهفته است.
روایت رسمی از معوقات مزدی
نگاهی به تجمعات و اعتراضات کارگری در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که معوقات مزدی، عدم پرداخت حق بیمه و سنوات و عیدی از تکرارشونده‌ترین خواسته‌های اعتراضی مزد و حقوق‌بگیران در سال‌های اخیر بوده است. درواقع بخش زیادی از اعتراضات کارگری در شهرهای مختلف صرفا برای به دست آوردن مواردی است که از بدیهی‌ترین و نخستین شروط کار مزدی است. کارگران در ایران مجبورند برای حفظ شرایط حداقلی دست به تجمع و اعتصاب بزنند و دلیل اصلی این اتفاق بیش از هر چیز به دهه‌ها سرکوب طبقه کارگر و حمایت مستقیم و غیرمستقیم دولت از کارفرمایان برمی‌گردد گو اینکه اساسا خود دولت به عنوان کارفرمای بزرگ بخشی مهم از «مسئله» بازار کار در ایران است.
مرکز برنامه‌ریزی و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تازگی گزارشی با عنوان «ویژه‌نامه آماری روز جهانی کار و کارگر» منتشر کرده که بخشی از آن به دعاوی مربوط به کار اختصاص دارد. این گزارش رسمی می‌گوید که بررسی تعداد خواسته‌ها در هیات‌های تشخیص دعاوی کار در سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد بیشترین خواسته‌های مطرح شده مربوط به «سایر، حقوق معوقه و عیدی و پاداش» است.
در سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰، خواسته‌های «سایر، طرح طبقه‌بندی مشاغل و حق بیمه اجتماعی» به ترتیب با ۴۶٬۴، ۳۱٬۵ و ۱۰٬۲ درصد بیشترین میانگین نرخ رشد سالانه را دارند. در مقابل مواردی مانند «کار نوبتی، تفاوت مزد و حق عائله‌مندی» به ترتیب ۱۶٬۱-، ۰٬۳- و ۰٬۲- درصد دارای بیشترین نرخ تغییرات سالانه منفی هستند.
گزارش می‌گوید از سوی دیگر تعداد مراجع حل اختلاف طی سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ روند افزایشی دارد. هیات‌های تشخیص دعاوی کار با میانگین نرخ رشد سالانه ۲٬۳ درصد از ۶۰۴ هیات به ۶۴۷ هیات و هیات‌های حل اختلاف دعاوی کار با میانگین نرخ رشد سالانه ۲٬۶ درصد از ۳۲۶ هیات به ۳۵۲ هیات افزایش یافته است.
آنچه در گزارش رسمی ورازت کار دیده می‌شود، از یک‌سو نشان‌دهنده عمق و گستره نابرابری در بازار کار ایران است و از سوی دیگر به وخیم‌ترین شدن وضعیت مزد و حقوق‌بگیران در سال‌های اخیر اشاره دارد؛ اما همچنان این پرسش وجود دارد که داده‌های این گزارش تا چه حدی بازتابی از واقعیت موجود بازار کار ایران است؟
خیره به گذشته
«در روز کارگر از ما بنویسید که سه ماه به سه ماه حقوق می‌گیریم. از ما بگویید که کار می‌کنیم و مجبوریم جورِ کمبودِ بودجه شهرداری را هم بکشیم. ما که دیگر حتی نسیه هم نمی‌توانیم خرید کنیم چون چوب خطمان پُر شده است. در روز کارگر دنبال این بودیم که حقوق سه ماه معوقه خود را که در دستِ دو پیمانکار است، بگیریم. کارمان به جایی رسیده که از مردم بخواهیم تا فطریههایشان را به حساب ما بریزند! در این مدت به حدی بی‌پول شده‌ایم که به همه مقروض هستیم.»
این بخشی از صحبت‌های کارگران شهرداری کوت‌عبدالله است که چندی پیش در خبرگزاری ایلنا منعکس شده بود. نگاه بخش مهمی از طبقه کارگر در ایران به اجبار رو به گذشته است و نه آینده. آنها که برای ابتدایی‌ترین حقوق خود باید مبارزه کنند امکان این را ندارند که به بهبود شرایط کاری‌شان فکر کنند. آنها در پی آنند که مزد ماه‌های سپری‌شده یا عیدی و سنوات سال‌های گذشته‌شان را دریافت کنند و در این وضعیت هیچ‌گاه فرصت پیدا نمی‌کنند تا به آینده کاری و بهبود وضعیت‌شان فکر کنند. در چنین وضعیتی، همین که کارگری مزد معوقه‌ای در دست کارفرما یا پیمانکار نداشته باشد یعنی از وضعیت مناسبی برخوردار است و مرور اجمالی خواسته‌های کارگران در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که بخش مهمی از آنها از چنین وضعیتی برخوردار نیستند.
در این میان این پرسشی حیاتی است که بازار کار ایران تا کجا می‌تواند با این وضعیت ادامه دهد. هر بحرانی دو رو دارد و اگر معوقات مزدی از بحران‌های مهم بخش بزرگی از طبقه کارگر در ایران است، روی دیگر ماجرا به دولت به عنوان کارفرمای بزرگ مربوط است. بحران دولت و به طور کلی حاکمیت به جایی رسیده که حتی نمی‌تواند مزد حداقلی کارگران را پرداخت کند و داده‌های خود وزارت کار نشان می‌دهد که این بحران روندی فزاینده را طی کرده و در غیاب چشم‌اندازی روشن، بحران از این هم عمیق‌تر خواهد شد. کارگران شهرداری کوت‌عبدالله مشتی نمونه خروارند از بی‌شمار مزد و حقوق‌بگیری که با معوقات مزدی همچنان در محل کار حاضر می‌شوند.
صداهای غایب
همان‌طور که اشاره شد گزارش وزارت کار می‌گوید بیشترین مسئله مطرح شده در دعاوی کار مربوط به حقوق معوقه و عیدی و پاداش است. اما شواهد بسیاری نشان می‌دهند که تنها بخش اندکی از مزد و حقوق‌بگیران وارد فرایند شکایت از کارفرما به دلیل معوقات مزدی و عیدی و پاداش می‌شوند. درواقع داده‌های وزارت کار تنها بر گوشه‌ای از واقعیت بازار کار ایران نور می‌تاباند و بحران اصلی همچنان در سایه مانده است.
موانع بسیاری مانع طرح شکایت کارگران از کارفرمایان می‌شود و در اغلب موارد شکایت از کارفرما به معنی بیکار شدن است. کارگری که بیش از پنج سال در یک شرکت بخش خصوصی می‌کند به ما می‌گوید دیر پرداخت کردن حقوق و پرداخت ناقص عیدی و سنوات همیشه در شرکت‌شان وجود داشته و در پاسخ به این سوال که چرا از مدیران شرکت شکایت نمی‌کنند می‌گوید:
«شکایت از کارفرما زمانی انجام می‌شود که محل کار را ترک کرده باشی. در غیر‌این‌صورت شکایت کردن کاری عاقلانه نیست و اتفاقی که برای کارمندان یا کارگرانی که در حین کار شکایت می‌کنند همیشه درس عبرتی برای بقیه بوده است. ممکن است کارفرما حقوق را پرداخت کند اما عیدی ندهد یا ناقص بدهد یا با چند ماه تاخیر بدهد. در این وضعیت شکایت از او به قیمت بیکاری و قطع شدن حقوق سر ماه است و برای همین خیلی‌ها هیج‌وقت شکایت نمی‌کنند.»
کارگر دیگری که در جایی دیگر مشغول به کار بوده از تجربه شخصی‌اش می‌گوید که کم‌وبیش مشابه مورد قبلی است:
«چند سالی در شرکتی خصوصی کار می‌کردم. در آن چند سال هیچ‌وقت سر موقع عیدی ما پرداخت نشد. اضافه کارها را هیچ وقت نفهمیدیم چطور حساب می‌کنند و توضیحی هم به کارکنان شرکت داده نمی‌شد. برای گرفتن عیدی که حق خودمان بود باید بارها می‌رفتیم و گردن کج می‌کردیم و دلیل می‌آوردیم که واقعا به پول عیدی نیاز داریم. عیدی ما چند ماه عقب می‌افتاد اما می‌دیدیم که رئیس شرکت برای مهمان‌هایش که اغلب روزهای هفته پیشش بودند از بیرون ناهار سفارش می‌داد و با خودمان می‌گفتیم پول ناهار اینها در طول چند روز از پول عیدی ما که پرداخت نمی‌کنند بیشتر می‌شود.»
او نیز در پاسخ به این پرسش که چرا هیچ‌وقت از کارفرما شکایت نکرده‌اند می‌گوید:
«کسی شکایت نمی‌کرد چون در آن صورت کار را از دست می‌دادیم. موقع استخدام از کارگر و کارمند سفته می‌گیرند اما هیچ‌کس از کارفرما برای پرداخت به موقع حقوق و عیدی و سنوات و پرداخت حق بیمه‌ها سفته نمی‌گیرد. از ما سفته می‌گیرند و در مقابل قراردادی امضا می‌کنیم که واقعا در عمل ارزشی ندارد. طبق قرارداد باید بیمه و عیدی و سنوات ما پرداخت شود اما اگر کارفرما پرداخت نکند و ما شکایت کنیم از فردایش دیگر اجازه رفتن به سرکار را نداریم و بیکار می‌شویم. ما از فردای شکایت بیکار می‌شویم اما به شکایت ما چند ماه طول می‌کشید تا رسیدگی کنند. تازه اگر بعد از چند ماه شکایت ما به جایی برسد پول‌مان پرداخت می‌شود و با تورمی که ما داریم دیگر این پول ارزشی ندارد.»
اینها همه نشان می‌دهد که هیچ نظارتی بر اجرای حداقلی قانون کار وجود ندارد و دولت به بهای حفظ کسب‌وکارها چشم بر تمام تخلفات کارفرمایان و پیمانکاران کوچک و بزرگ می‌بندد و قربانی اصلی این وضعیت کارگرانی هستند که مجبورند در این وضعیت ادامه دهند.
یکی از فعالان کارگری درباره عدم نظارت بر بازار کار به ایلنا گفته است:
«وقتی ادارات کار و بازرسان کار وظیفه‌ی خود را به خوبی انجام نمی‌دهند، حاشیه امنی برای کارفرما ایجاد می‌شود تا به راحتی از حق و حقوق اولیه کارگرِ خود بزند. از طرفی، با توجه به اینکه بیش از ۹۷ درصد از کارگران ما قرارداد موقت هستند، اگر در ادارات کار از کارفرما شکایت کنند، احتمالا اخراج می‌شوند، بنابراین کمتر کارگری به این سمت و سو می‌رود. بنابراین تعداد کارگرانی که از دریافت حقوق خود محروم هستند، بسیار بیشتر از آن چیزی است که ما متوجه می‌شویم.»
در این میان نکته حایز اهمیت دیگری هم وجود دارد که به کارگران مهاجر مربوط است. در اینجا نیز آنها بی‌صداترین بخش نیروی کار به شمار می‌روند و در برابر تخلفات متعدد کارفرمایان هیچ امکانی برای طرح شکایت ندارند و این موضوع دست کارفرمایان را در استثمار مضاعف آنها بازتر می‌گذارد.