مطالب این بخش برگرفته از «تریبون زمانه» هستند. تریبون زمانه، آنچنان که در پیشانی آن آمده است، تریبونی است در اختیار شهروندان. همگان می‌توانند با رعایت اصول دموکراتیک درج شده در آیین‌نامه تریبون آثار خود را در آن انتشار دهند. زمانه مسئولیتی در قبال محتوای این مطلب ندارد.
مسئله دخالت جمهوری اسلامی در مقوله حجاب، یکی از نشانه‌های انحراف این نظام از آغاز پیدایش آن بوده که امروز نیز به نماد سیاسی آن تبدیل شده است. نظامی که با ادعای برقراری حکومت اسلامی روی کار آمد، ولی نطفه آن با غصب، مصادره، کشتار مردم و تعرض به زنان به بهانه حفظ حجاب بسته شد. همه موارد پیش‌گفته، برخلاف موازین اسلامی است. چه اینکه در منابع فقهی از جمله قرآن بارها بر مذمت غصب و محترم شمرده شدن خون انسان‌ها تاکید شده است، چنان‌که برابر آیه ۳۲ سوره مائده، نجات یک انسان، مانند زنده کردن همه انسان‌ها و کشتن یک انسان، مانند کشتن همه انسان‌ها تلقی شده است که نشان از احترام به حق زندگی انسان‌ها در اسلام دارد و مجازات اعدام نیز در اسلام، یک مجازات استثنائی است. نگارنده بر این باور نیست که انتقادی به دین اسلام وارد نیست، یا اگر موازین اسلامی رعایت می‌شد، این نظام موفق و موجه می‌بود، یا در مقام دفاع از دین نیست. چه اینکه احکام خشونت‌بار بسیاری در اسلام وجود دارد. بلکه منظور این است که این نظام از آغاز بنیادش، حتی به اصول و ارزش‌های اسلامی مورد ادعای خود نیز پایبند نبوده است. چنان‌که شعارها و ادعاهای دیگر آن مانند بانکداری اسلامی (بانکداری بدون ربا) نتیجه عکس داد و بانک‌های ایران به بزرگترین موسسات رباخواری در جهان تبدیل شده‌اند. وانگهی، طرح نظریه بی‌خردانه و غیرعلمیِ «علوم انسانی اسلامی» به ابتذال دانشگاه‌ها منجر شده و «الگوی پیشرفت ایرانی اسلامی»، مسئولان این نظام را به یکی از فاسدترین حکمرانان در جهان تبدیل کرده است.
اما درباره حجاب اجباری، نخست اینکه حجاب از احکام امضائی اسلامی است (یعنی پیش از اسلام نیز وجود داشته و و منشاء آسمانی و وحیانی ندارد). بنابراین، اجتهاد در برابر آن و تغییر یا تعدیل آن با توجه به زمان و مکان جایز است. دوم، حجاب در صدر اسلام اجباری نبوده، بدین معنا که زنان را با زور مجبور به رعایت حجاب کنند و سرپیچی از آن‌را جرم بدانند. در واقع، رعایت نکردن آن یک گناه برشمرده می‌شده و مجازاتی درپی نداشته است. توضیح اینکه اگر دامنه حقوق جزا را به اخلاق و گناه بگسترانیم، دیگر اثری از آزادی بجا نمی‌ماند و بنابر سلیقه حاکمان و صاحبان انواع قدرت، همه را می‌توان محاکمه کرد و کیفر داد.
با وجود این، جمهوری اسلامی، بی‌حجابی را جرم‌انگاری کرده است. برابر تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی، زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه و یا از ۲/۰۰۰/۰۰۰ تا ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد. ولی در سال‌های اخیر دادگاه‌های انقلاب در رویارویی با معترضان حجاب اجباری، این قانون را نادیده گرفته و معترضان حجاب اجباری را به استناد ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی به تشویق مردم به فساد و فحشا (اتهام خلاف عفت عمومی) و به استناد مواد ۵۰۰، ۶۱۰ و ۵۱۳ قانون مجازات اسلامی به فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی و خارجی (اتهامات امنیتی) و اهانت به مقدسات اسلام، متهم کرده و به حبس‌های طولانی مدت محکوم می‌کنند (برای نمونه، موکلانم خانم‌ها نسرین ستوده و مژگان کشاورز به ترتیب هر یک به ۳۳ سال حبس و ۱۴۸ ضربه شلاق و ۲۳ حبس محکوم شدند). صدور حکم به استناد مواد قانونی یادشده از منطق و مبنای حقوقی برخوردار نیست و برخوردی کاملا سیاسی است. در واقع، سیاستی که نظام در برخورد با معترضان حجاب اجباری در پیش گرفته، مبتنی بر مجازات شدید و حداکثری است، به شکلی که با ایجاد رعب و وحشت میان معترضان بالقوه، اثری بازدارنده تولید کند.
از سویی دیگر، صرف‌نظر از اینکه حکم حجاب شرعی از حقانیت برخوردار است یا خیر، هدف از حجاب، حفظ حریم‌ها، حرمت‌ها و مصونیت از تعرض به زنان است. ولی عملکرد گشت ارشاد، نیروی انتظامی و بسیج در این خصوص خود نقض غرض است، چه اینکه این ماموران که از نظر شرعی نسبت به زنان نامحرم محسوب می‌شوند، زن‌ها را می‌گیرند و به اجبار و زور داخل خودروی گشت ارشاد می‌کنند یا گاهی آنان را مورد ضرب و جرح قرار می‌دهند (مانند موکلم مریم شریعتمداری)، این موارد از لحاظ شرعی گناه و برار قانون، جرم محسوب می‌شوند. در واقع، این انحرافی کامل و فاحش از هدف اصلی حجاب در اسلامی بوده است.
به نظر می‌رسد، حجاب به نماد نظام جمهوری اسلامی تبدیل شده و اتاق‌فکر نظام بر این باور است که اگر از موضع خود در مورد حجاب اجباری، کوتاه بیاید در موضوع‌های دیگر نیز مجبور می‌شود، عقب‌نشینی کند و ایدئولوژی که بواسطه آن حکومت می‌کند با خطر جدی روبرو شده و سرانجام، کار به جایی می‌رسد که باید بپذیرد، دین نیز از سیاست، جدا است و آنگاه پایان آنان و نظام‌شان فراخواهد رسید. بنابراین، موضوع حجاب در ایران، یک مسئله سیاسی است، چنان‌که در اسلام، موضوعاتی مانند غصب و ربا بسیار بیشتر از حجاب مورد نکوهش قرار گرفته و جرم‌انگاری شده است، ولی همانطور که گفته شد، شالوده نظام جمهوری اسلامی با غصب پی‌ریزی شده و بسیاری از نهادهای این نظام از جمله بنیاده مستعضفین و ستاد اجرایی فرمان امام با مصادره اموال مردم بنیان شده‌اند. از سوی دیگر، مبارزه در برابر حجاب اجباری، به نماد نافرمانی مدنی در برابر کلیت نظام جمهوری اسلامی مبدل شده است و بانوان آزادی‌خواه ایران پرچم‌دار این جنبش هستند.
محمد مقیمی
وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس ارشد حقوق بشر
