یک روز پس از آنکه جمهوری اسلامی با انتشار مجموعه جدیدی از اعترافات اجباری از دستگیری یک شهروند ایرانی-آلمانی دیگر پرده برداشت، آنالنا بربوک، وزیر خارجه آلمان روز چهارشنبه ۲۲ شهریورماه با حسین امیرعبداللهیان، وزیر خارجه جمهوری اسلامی به صورت تلفنی گفتگو کرد.
حساب کاربری وزارت خارجه آلمان در شبکه اجتماعی اکس (سابقاً توییتر) در توییتی نوشت که بربوک در این تماس تلفنی به صورت صریح و آشکار موضع دولتش را بیان کرده است و دو طرف در مورد «چند موضوع» دیدگاهشان را بیان کردند. همچنین اعلام شد که محور این تماس تلفنی «پرونده‌های کنسولی آلمان» بوده است.
به نظر می‌رسد آنچه تحت عنوان «پرونده‌های کنسولی» در اعلامیه وزارت خارجه آلمان بیان شده همان موضوع شهروندان آلمانی زندانی در ایران باشد. رضا شهری، یک آرایشگر ساکن مانهایم آخرین شهروند ایرانی-آلمانی است که شامگاه سه‌شنبه ۲۱ شهریور فیلم اعترافات اجباری او در صداوسیمای جمهوری اسلامی پخش شد.
در آن گزارش ادعا شده بود که این فرد از «لیدرهای تجمع‌های ضد جمهوری اسلامی در خارج کشور» بوده است. گرچه هویت این فرد در آن گزارش بیان نشد ولی در بخشی از آن پاسپورت آلمانی این فرد نمایش داده شد. روز بعد برخی خبرنگاران ساکن آلمان نوشتند که این فرد با نام رضا شهری دو ماه پیش به ایران سفر کرده و دستگیر شده است.
ایرانی-آلمانی‌هایی که جمهوری اسلامی گروگان گرفته است
ناهید تقوی و جمشید شارمهد دو ایرانی-آلمانی دیگر هستند که هر دو در زندان‌های جمهوری اسلامی‌اند.
نیروهای امنیتی ناهید تقوی، زندانی دوتابعیتی ایرانی-آلمانی را شامگاه جمعه ۲۵ مهر ماه ۹۹ در منزل خود در تهران بازداشت کردند.
او هفت ماه را در سلول انفرادی گذراند و در تاریخ ۲۶ اسفندماه ۹۹ با پایان مراحل بازجویی از بازداشتگاه اطلاعات سپاه به بند زنان منتقل شد. مریم کلارن، دختر ناهید تقوی پیشتر گفته بود که مادرش از زمان بازداشت طی ۸۰ جلسه و معادل ۱۰۰۰ ساعت تحت بازجویی قرار گرفته است.
در نهایت شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری، ناهید تقوی را به ۱۰ سال و ۸ ماه زندان محکوم کرد. اتهام او «اقدام علیه امنیت ملی» اعلام شد. همزمانی دستگیری ناهید تقوی با گشوده‌شدن پرونده دستگیری و محاکمه اسدالله اسدی، دیپلمات سفارت جمهوری اسلامی، این احتمال را مطرح کرد که هدف از دستگیری ناهید تقوی و فشار به دیگر شهروندان ایرانی دوتابعیتی با پاسپورت اروپایی، انجام مبادله در آینده باشد.
اسدالله اسدی، دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی ایران در اتریش، به اتهام اقدام تروریستی و تلاش برای بمب‌گذاری در فرانسه، در بلژیک زندانی بود و دادگاه او را به ۲۰ سال زندان محکوم کرد.
هرچند در نهایت اسدالله اسدی با یک شهروند بلژیکی مبادله شد و ایرانیان دوتابعیتی همچنان در زندان‌های جمهوری اسلامی باقی ماندند. دولت بلژیک اسدالله اسدی را با اولیویه وندِکاستیل، امدادگر بلژیکی که بهمن ۱۴۰۰ در ایران بازداشت و به اتهام جاسوسی به زندان محکوم شد، معاوضه کرد. وندکاستیل مدتی به عنوان مدیر برنامه «شورای پناهندگان» که یک نهاد نروژی است، در ایران کار کرده بود.
جمشید شارمهد، یک ایرانی-آلمانی دیگر است که پرونده او در سال‌های گذشته در مرکز توجه قرار داشته است. این شهروند دوتابعیتی با اتهام‌های امنیتی به اعدام محکوم شده است. وزیر خارجه کنونی آلمان پیش از این درباره اعدام احتمالی جمشید شارمهد به مقام‌های جمهوری اسلامی هشدار داده است.
جمشید شارمهد، متولد ۱۳۳۴، رئیس گروه تندر معروف به «انجمن پادشاهی ایران» است. او مرداد سال ۱۳۹۹ در جریان سفری به امارات متحده عربی در دبی توسط مأموران امنیتی جمهوری اسلامی ربوده و از طریق عمان به ایران منتقل شد.
دادگاه انقلاب در اسفندماه ۱۴۰۱ این زندانی سیاسی را به اتهام «افساد فی‌الارض از طریق طراحی و هدایت اقدامات تروریستی» به اعدام محکوم کرد.
مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی، در نشست خبری ۶ اردیبهشت خود از تأیید حکم اعدام جمشید شارمهد در دیوان عالی کشور خبر داد.
جمشید شارمهد طی مراحل دادرسی از حق برخورداری از وکیل تعیینی محروم ماند و یکی از وکلای تسخیری مورد اعتماد قوه قضائیه وکالت او را به‌عهده داشت.
او از زمان بازداشت بیشتر دوران حبس خود را در سلول انفرادی سپری کرده است.
غزاله شارمهد در طول زندانی بودن پدرش بارها نسبت به وضعیت وخیم جسمی او و در خطر بودن جانش هشدار داده و از مقام‌های آلمانی خواسته بود برای آزادی پدرش تلاش کنند.
سازمان عفو بین‌الملل نیز پیش از این نحوه بازداشت جمشید شارمهد را «خودسرانه» و «ناپدیدسازی قهری» دانسته و خواستار آزادی فوری این شهروند دوتابعیتی ایرانی-آلمانی شده بود.