ایران فرصت اندکی برای بیرون‌ماندن از فهرست سیاه «گروه ویژه اقدام مالی» (FATF) دارد. اما لایحه‌های چهارگانه دولت حسن روحانی برای پیروی از دستورالعمل‌های این نهاد بین‌المللی مبارزه با پولشویی با مخالفت‌های شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام مواجه شده‌اند. در آخرین نمونه، مجمع تشخیص لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را رد کرد.
بر اساس گزارش‌هایی که یکشنبه ۱۸ شهریور در رسانه‌های رسمی ایران منتشر شد، محمود هاشمی شاهرودی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت چهار شهریور در نامه‌ای به احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان نظر منفی مجمع نسبت به این لایحه را اطلاع داده است. علی لاریجانی، ریاست مجلس نیز هفتم شهریور با نامه‌ای از سوی شورای نگهبان از نظر مجمع تشخیص مطلع شده است.
بر اساس نامه شاهرودی، مجمع تشخیص اصلاحیه قانون مبارزه با پولشویی را مغایر با «سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی»، «سیاست‌های کلی تشویق سرمایه‌گذاری»، «سیاست کلی امنیت قضایی» و «سیاست کلی امنیت اقتصادی» تشخیص داده است.
۲۳ دی ۱۳۹۶ دولت حسن روحانی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را بر اساس دستورالعمل‌های گروه ویژه اقدام مالی به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد. این قانون ۱۳۹۴ به تصویب مجلس رسیده بود.
لایحه اصلاحیه پیشتر در شورای نگهبان نیز رد شده بود. عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان ۲۷ مرداد در پیام توئیتری راجع به لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی نوشت که شورای نگهبان «در چهاربند» آن مغایرت با «موازین شرغ مقدس و قانون اساسی» را تشخیص داده و آن را «جهت اصلاح به مجلس» بازگردانده است.
در اصلاحیه قانون مبارزه با پولشویی، نمایندگان به اشکالاتی از جمله عدم تناسب جرم و مجازات، فقدان بازدارندگی مجازات‌ها، نبود رویه اجرایی مناسب برای مصادره اموال مجرمان و غیره رسیدگی کردند. شورای نگهبان اما اعلام کرد این موارد باید از سوی قوه قضائیه ارائه شوند و پیشنهاد آنها از سوی دولت «مغایر قانون اساسی» است.
مجمع تشخیص مصلحت نیز مفاد این اصلاحیه را برای «تأمین امنیت غذا و دارو، مقابله با کاهش درآمد نفت و گاز و ایجاد تنوع در روش‌های فروش» مشکل‌ساز می‌داند و آن را خطری برای «صیانت از اطلاعات کشور» توصیف می‌کند.
مجمع تشخیص مصلحت در حالی این لایحه را رد کرده که حسن روحانی در جلسات اخیر آن شرکت نکرده است.
تحریم‌ها و FATF
ایجاد تنوع در روش‌های فروش به معنای دور زدن تحریم‌های ایالات متحده است. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا مه / اردیبهشت امسال از توافق هسته‌ای با ایران (برجام) خارج شد و دستور بازگرداندن تحریم‌ها علیه ایران را صادر کرد. تحریم‌های نفتی از چهارم نوامبر / ۱۳ آبان آغاز خواهند شد. ایران به دنبال حفظ فروش نفت است.
از میان لایحه‌های چهارگانه دولت در مورد FATF، تاکنون سه لایحه‌ی اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، لایحه «الحاق به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی» (پالرمو) و لایحه «اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم» به تأیید مجلس شورای اسلامی رسیده است. لایحه چهارم یعنی الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم (CFT) هنوز به تأیید مجلس نرسیده است.
از میان لایحه‌های مصوب مجلس، شورای نگهبان تنها با اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم موافقت کرده است. مجمع تشخیص مصلحت نیز پیش از مخالفت با اصلاحیه قانون مبارزه با پولشویی، با پیوستن به کنوانسیون پالرمو مخالفت کرده بود.
علی خامنه‌ای، رهبر ایران و دیگر محافظه‌کاران خواسته‌های FATF را «استعماری» می‌خوانند اما منتقدان حکومت دلیل مخالفت آنها را مشکلاتی می‌دانند که بر سر راه کمک مالی به گروه‌هایی همچون حزب‌الله لبنان و حماس پیش می‌آید. این گروه‌ها در فهرست گروه‌های تروریستی ایالات متحده قرار دارند.
اما اگر ایران تا ماه اکتبر به توصیه‌های FATF عمل نکند، به فهرست سیاه این نهاد بین‌المللی بازخواهد گشت. قرارداشتن ایران در فهرست سیاه سرمایه‌گذاری در این کشور، معامله‌های تجاری، قراردادهای انتقال پول و امکان همکاری ویژه برای بانک‌های ایران را دشوارتر می‌کند. حضور در این فهرست به معنای بالابودن ریسک سرمایه‌گذاری خارجی در ایران است؛ چیزی که دولت حسن روحانی، به ویژه در شرایط کنونی بحران اقتصادی و برای مبارزه با مشکلات ارزی ناشی از تحریم‌های ایالات متحده به آن نیاز دارد.
اواخر مردادماه اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران با انتشار بیانیه‌ای خواهان پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی شد. این بیانیه هشدار می‌دهد که در صورت عدم پایبندی ایران به توصیه‌های ۴۰ گانه گروه ویژه اقدام مالی، «انزوای مالی کشور قطعی خواهد بود» و این انزوا «شوک جدیدی را به کشور وارد می سازد که اقتصاد تاب تحمل آن را نخواهد داشت».
در همین زمینه
دو انگارهء اساسی در مورد رژیم به قرار زیر می باشد:
یک) پولشویی توسط برادران قاچاقچی = اصل اول حفظ قدرت سپاه قاچاقچیان انقلاب اسلامی.
دو) تا زمانی که جمهوری جهنمی اسلامی سر کار است پولشویی و قاچاقچی گری در بالاترین سطوح دولتی نیز به جای خود باقی است.
اما بحران ارزی و گسترش امان ناپذیر مبارزات مردمی کل حیات رژیم را به زیر پرسش برده اند, اعتصاب عمومیِ فردا در کردستان مسلما میخ دیگری خواهد بود به تابوت ج.ا.
دیگه تمومه ماجرا!
هوشنگ / 09 September 2018